قوله (وإذا اجتمع الآحاد حتى تواترت) إلى آخره يحتمل أن يكون جوابا عما ذكر في الباب الأول من كلام الخصوم أن المتواتر صار جمعا بالآحاد وخبر كل واحد محتمل فلا يثبت به اليقين. ويجوز أن يكون جوابا عما يتمسك لمن قال من أهل الحديث بثبوت العلم الاستدلالي بخبر الواحد بأن الخبر المتواتر لما أوجب العلم، وليس فيه إلا اجتماع الآحاد لزم أن يوجب خبر الواحد العلم أيضا؛ لأنه لا أثر للاجتماع في تغيير ذوات الأفراد فإن الغنم المجتمعة لا تصير بقرا، وإبلا بالاجتماع وتقرير الجواب أنا قد رأينا في المحسوس والمعقول والمشروع أنه قد يثبت باجتماع الأفراد ما لا يثبت بالأفراد بدون الاجتماع فإن باجتماع الطاقات في الحبل يحدث من القوة ما لا يوجد في طاقة أو طاقتين، وباجتماع المقدمات الصادقة تثبت الحجة العقلية، ولا يوجد ذلك في إفرادها، وباجتماع الحروف والكلمات صار القرآن معجزا، ولا يوجد الإعجاز في آحادها.
ويجب بشهادة اثنين أو أربعة على القاضي ما لا يجب بشهادة واحد. ويثبت بغسل الأعضاء الأربعة
إذ العقد فضل على العلم والمعرفة، وليس من ضروراته قال الله تعالى: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا} [النمل: 14] ، وقال تعالى {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} [البقرة: 146] فصح الابتلاء بالعقد كما صح بالعمل بالبدن ولهذا جوزنا القول بالنسخ قبل العمل، وقبل التمكن من العمل، والله أعلم.
وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا: إنه منقسم وهذا (باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة)
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - وهو ضربان معروف ومجهول والمعروف نوعان من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد ومن عرف بالرواية دون الفقه والفتيا وأما المجهول فعلى وجوه إما أن يروي عنه الثقات ويعملوا بحديثه ويشهدوا له بصحة حديثه ويسكتوا عن الطعن فيه أو يعارضوه بالطعن والرد أو اختلف فيه أو لم يظهر حديثه بين السلف فصار قسم المجهول على خمسة أوجه