وجه قول العامة أنه لو كان استدلاليا لاختص به من يكون من أهل الاستدلال، وقد رأينا أنه لا يختص بهم فإن واحدا في صغره يعلم أباه وأمه بالخبر كما يعلمهما بعد البلوغ مع أنه لا يعرف الاستدلال أصلا. وأنه لو كان استدلاليا لجاز الخلاف فيه عقلا؛ لأن شأن العلوم الاستدلالية كذلك. قال صاحب الميزان: العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية حاصل من غير استدلال وصنع من جهة العالم به، وهو حد العلم الضروري، وإنما اشتغل بعض أصحابنا بالاستدلال للإلزام على من ينكر الضرورة تعنتا، ومكابرة، وهو يعتقد العلم الاستدلالي فيقوم عليه الحجة فإن قيل لو كان هذا معلوما لما خالفناكم قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو لخبط في عقله أو عناد، ولو تركنا ما علمنا ضرورة بقولكم للزمكم ترك المحسوسات بسبب
(باب المشهور) (من الأخبار)
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - المشهور ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني بعد الصحابة - رضي الله عنهم -، ومن بعدهم وأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر، وقال عيسى بن أبان: إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده، ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح عندنا؛ لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى، وهو نسخ عندنا وذلك
[كشف الأسرار]
خلاف السوفسطائية.
، وقولهم لا بد فيه من ترتيب المقدمات قلنا لا يلزم من ترتيبها كون القضية الحاصلة منها نظرية؛ لأن صورة الترتيب أو التركيب ممكنة في كل ضروري حتى في أظهر الضروريات كقولنا الشيء إما أن يكون، وإما أن لا يكون بأن يقال الكون، وهو الوجود واللا كون، وهو العدم متقابلان والمتقابلان يمتنع إنصاف الشيء الواحد بهما فالشيء إما أن يكون، وإما أن لا يكون، وإنما كان كذلك؛ لأن إمكان صورة الترتيب لا يكفي في كون العلم نظريا بل يحتاج مع ذلك إلى العلم بارتباط تلك المقدمات بالمطلوب، وأنها الواسطة المفضية إليه، والله أعلم.