وهذا أي القول بأن المتواتر يوجب علم طمأنينة لا يقين قول باطل يؤدي إلى الكفر فإن وجود الأنبياء، ومعجزاتهم لا يثبت خصوصا في زماننا إلا بالنقل فإذا لم يوجب المتواتر يقينا لا يثبت العلم لأحد في زماننا بنبوتهم وحقيتهم حقيقة، وهذا كفر صريح، وضعا أي يوجب بوضعه وذاته العلم اليقيني من غير توقف على استدلال، وتحقيقا أي يدل الدليل العقلي على أنه يوجب اليقين لو رجعت إلى الاستدلال. وذكر في الميزان ونوع من المعقول يدل عليه أيضا، وهو أن الخبر المتواتر إما أن يكون صدقا أو كذبا، ولا يجوز أن يكون كذبا؛ لأنه إما أن يقع اتفاقا أو للتدين أو للمواضعة منهم عليه أو لداع دعاهم إليه. والأول فاسد؛ لأن صدور الكذب اتفاقا من جماعة كثيرة خرجوا عن حد الإحصاء لا يتصور عادة كما لا يتصور أن يجتمعوا على مأكل واحد، ومشرب واحد في زمان واحد اتفاقا. وكذا الثاني؛ لأن اجتماع مثل هذه الجماعة على الكذب تدينا
والطمأنينة على ما فسره المخالف إنما يقع بغفلة من المتأمل لو تأمل حق تأمله لوضح له فساد باطنه فلما اطمأن بظاهره كان أمرا محتملا فأما أمر يؤكد باطنه ظاهره، ولا يزيد التأمل إلا تحقيقا فلا كالداخل على قوم جلسوا للمأتم يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل، ولو تأمل حق تأمله لوضح له الحق من الباطل فأما العلم بالمتواتر قلما يجب عن دليل أوجب علما بصدق المخبر به لمعنى في الدليل لا لغفلة من المتأمل، وصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم - كانوا قوما عدولا أئمة لا يحصى عددهم، ولا يتفق أماكنهم طالت صحبتهم واتفقت كلمتهم بعدما تفرقوا شرقا وغربا، وهذا يقطع الاختراع، ولما تصور الخفاء مع بعد الزمان ولهذا صار القرآن معجزة؛ لأنهم عجزوا عن ذلك واشتغلوا ببذل الأرواح فكان خبرهم في نهاية البيان قاطعا احتمال الوضع يقينا بلا شبهة إذ لو كان شبهة وضع لما خفي مع كثرة الأعداء واختلاط أهل النفاق قال الله تعالى: {وفيكم سماعون لهم} [التوبة: 47] ذلك مثل سلامة كتاب الله تعالى عن المعارضة وعجز البشر عن ذلك إذ لو كان ذلك لما خفي مع كثرة المتعنتين، وهذا مثله.