وقوله وذلك أي صيرورته بمنزلة المسموع أن يرويه قوم لا يحصى عددهم يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء والحصر، وإليه ذهب قوم؛ لأنهم متى كانوا محصين كان لإمكان التواطؤ مدخل في خبرهم عادة فشرط خروجهم عن الإحصاء والحصر دفعا لذلك الإمكان وذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط فإن الحجيج أو أهل الجامع لو أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج أو عن الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين.
وقوله: وعدالتهم يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة كما قاله؛ لأن الإسلام والعدالة ضابطا الصدق والتحقيق، والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجازفة فشرط عدمهما. وعند العامة ليس بشرط للقطع، وقوله وتباين أماكنهم أي تباعدها يشير إلى اشتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومحلاتهم، وهو مختار البعض؛ لأنه أشد تأثيرا في دفع إمكان التواطؤ. وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضا لحصول العلم بأخبار متوطني بقعة واحدة أو بلدة واحدة؛ ولأن اشتراط الكثرة إلى كمال العدد كما بينا يدفع هذا الإمكان. وكأن الشيخ إنما أشار إلى هذه المعاني؛ لأنها أقطع للاحتمال، وأظهر في الإلزام على الخصوم، لا لأنها شرط حقيقة بحيث يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليها بل الشرط فيه حقيقة ما ذكرناه بدءا.
والدليل عليه أنه أجاب عن أخبار المجوس، وأخبار اليهود بأن استواء الطرفين لم يوجد، ولم يجب بأنهم كانوا كفرة فلا يكون تواترهم موجبا للعلم حتى صار كالمعاين المسموع منه أي حتى صار هذا الخبر بمنزلة ما إذا عاينت الرسول - عليه السلام - وسمعته منه بحاسة سمعك، وليس لفظ المعاين في سائر الكتب
وما أشبه ذلك، وهذا القسم يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا، ومن الناس من أنكر العلم، بطريق الخبر أصلا، وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه، ولا دينه، ولا دنياه ولا أمه، ولا أباه مثل من أنكر العيان، وقال قوم إن المتواتر يوجب علم طمأنينة لا يقين