[باب المتواتر]
فمن القسم الأول الخبر المتواتر، وهو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، وقيد بنفسه ليخرج الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة وافق دليل العقل أو دل قول الصادق على صدقهم. والتواتر لغة تتابع أمور واحدا بعد واحد مأخوذ من الوتر يقال تواترت الكتب أي جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا من غير أن تنقطع، ومنه جاءوا تترى أي متتابعين واحدا بعد واحد.، وإنما قيد الشيخ المتواتر بقوله اتصل بك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه في بيان المتواتر من السنة إذ هو في بيان أقسامها فأما تعريف نفس المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا يحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن البلدان القاصية والملوك الماضية. ثم اتفقوا على أن من شرطه تكثر المخبرين كثرة تمنع صدور الكذب منهم على سبيل الاتفاق وعلى سبيل المواضعة، وهو معنى قوله لا يتوهم تواطؤهم أي توافقهم على الكذب، وأن يكونوا عالمين بما أخبروا علما يستند إلى الحس لا إلى غيره كدليل العقل مثلا فإن أهل بغداد لو أخبروا عن حدث العالم لا يحصل لنا العلم بخبرهم. وأن يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في هذه الشروط أعني في الكثرة والاستناد، وإليه أشير بقوله ويدوم هذا الحد واختلفوا في أقل عدد يحصل معه العلم فقيل هو خمسة؛ لأن
وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس، وأعداد الركعات ومقادير الزكوات
[كشف الأسرار]
ما دونها كأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين ليحصل غلبة الظن، ولو كان العلم حاصلا بقول الأربعة لما كان كذلك.
وقيل اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل فإنهم خصوا بذلك العدد لحصول العلم بقولهم. وقيل أربعون بقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] .، وكانوا أربعين فلو لم يفد قولهم العلم لم يكونوا حسبا لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره. وقيل سبعون لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} [الأعراف: 155] وإنما خصهم لما مر، ولا يخفى أن هذه تحكمات فاسدة، وأن ما تمسكوا به ليس شبهة فضلا عن حجة؛ لأنها مع تعارضها وعدم مناسبتها المطلوب مضطربة إذ ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إلا ويمكن أن لا يحصل به لآخرين وللأولين في واقعة أخرى، ولو كان ذلك العدد هو الضابط لحصول العلم لما اختلف والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص.
وضابطه ما حصل العلم عنده فبحصول العلم الضروري يستدل على أن العدد الذي هو كامل عند الله تعالى قد توافقوا على الأخبار لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. والدليل على أنه غير مختص بعدد أنا نقطع بحصول العلم بالخبر المتواتر من غير علم بعدد مخصوص أصلا بل لو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك العدد الحالة التي يكمل فيها لم نجد إليها في العادة سبيلا؛ لأنها تحصل بتزايد الظنون على تدريج خفي كما يحصل كمال العقل بالتدريج، وكما يحصل الشبع بالأكل، والري بالماء والسكر بالخمر بالتدريج والقوة البشرية قاصرة عن الوقوف على مثل ذلك. ثم لفظ الكتاب يشير إلى شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه بقوله لا يتوهم تواطؤهم، وقوله ويدوم هذا الحد يشير كل واحد إلى شرط متفق عليه كما ذكرنا.