فإن قيل الخلف يجب بالسبب الذي وجب به الأصل فلا بد من أن يكون قائما ليثبت الخلف به أولا ثم يقام مقام الأصل، وهاهنا اليمين قد انحلت بالحنث وصارت معدومة فكيف يجعل سببا للكفارة. قلنا هذا يلزمك أيضا فإنك تجعلها موجبة للكفارة عند الحنث لا قبله فكيف تقول بالوجوب حالة الانحلال. ثم تقول إنها قد انحلت في حق البر لفواته وصارت سببا للكفارة الآن فهي منحلة معدومة في حق الحكم الأصلي، وهو البر، وهي قائمة لتصير سببا للكفارة فكانت واجبة بذلك السبب بعينه لكنه بطل في حق البر وانقلب سببا للكفارة إلا أن من شرط انعقاده سببا للكفارة أن يكون منعقدا لوجوب البر ابتداء؛ لأن الكفارة خلف عنه فيصير البر بعد فواته مبقى بالكفارة، وباقي الكلام مذكور في إشارات الأسرار.
قوله (ونحوها) مثل الظهار فإنه من حيث إنه كان طلاقا مباح، ومن حيث إنه منكر من القول محظور فيصلح سببا للكفارة.
وذكر الشيخ أن الظهار مع العود سبب للكفارة فإن الظهار محظور والعود مباح فإذا اجتمعا صار السبب دائرا بين الحظر والإباحة قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] . الآية أضاف إليهما، وإنما ذكر بكلمة ثم، وهي كلمة التراخي؛ لأن المظاهر عزم على التحريم، والظاهر أن من عزم على شيء لا يرجع من ساعته فأدخل كلمة التأخير بناء على
وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها، والبقاء معلق بالنسل، والكفاية وطريقها أسباب شرعية موضوعة للملك والاختصاص.
[كشف الأسرار]
العادة، وتفسير ذلك أي بيان كون هذه الأشياء دائرة بين الحظر والإباحة أو بيان أن العمد والغموس، وأشباههما لا يصلح سببا. نذكره في موضعه أي في المبسوط إن كان تصنيفه بعد تصنيف هذا الكتاب أو في هذا الكتاب بعد باب القياس.