علم أن الوجوب على العبد إذا لو لم يكن كذلك لكان أداء المولى عن نفسه لا عن العبد ألا ترى أنه لا يقال في الزكاة أد عن الشاة أو أد عن العبد، وإنما يقال أدوا من أموالكم. ثم ذكر في الجواب عنه أن الوجوب ليس على العبد؛ لأنه صار كالبهيمة في باب الولاية والمؤنة فلا يتحقق السبب في حقه، ومعنى قوله - عليه السلام - أدوا عنه. على سبيل المجاز فإنه من حيث إنه إنسان مخاطب، وهذه صدقة فالظاهر أنها عليه كالنفقة والمولى ينوب عنه، ولكن في باطن المعنى فلا وجوب عليه؛ لأنه التحق بالبهيمة فيما ملك عليه والأجزاء التي تحتاج إلى النفقة مملوكة والصدقة كذلك تجب بسبب الرأس كالنفقة فعلى اعتبار أصل الخلقة الوجوب على العبد وعلى اعتبار العارض على المولى فصحت العبارة بكلمة عن إشارة إلى المعنى الأصلي. ولذلك أي ولكون الرأس سببا تضاعف وجوب صدقة الفطر بتضاعف الرءوس في وقت واحد، ولو كان الوقت سببا لما تضاعف بتعدد الرأس فدل أن الرأس هو السبب دون الوقت، ولكن الوقت شرطه. حتى لا يعمل السبب أي لا يجب الأداء إلا بهذا الشرط، وهو الوقت كالنصاب لا يظهر عمله في إيجاب أداء الزكاة إلا عند مضي الحول.
قوله (وإنما نسبت إلى الفطر) جواب عما قال الشافعي - رحمه الله - إن إضافتها إلى الوقت تدل على أنه سبب فقال إنما نسبت إلى الفطر مجازا باعتبار أنه زمان الوجوب فلا يدل على كونه سببا.، وإنما حملناها على المجاز؛ لأن الإضافة تحتمل المجاز
وكذلك وصف المؤنة يرجح الرأس في كونه سببا، وقد بينا معنى المؤنة فيه في موضعه.
وسبب وجوب الحج البيت؛ لأنه ينسب إليه ولم يتكرر قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وأما الوقت فهو شرط الأداء بدلالة أنه لا يتكرر بتكرره غير أن الأداء شرع متفرقا منقسما على أمكنة وأزمنة يشتمل عليها جملة وقت الحج فلم يصلح تغير الترتيب كما لا يصلح السجود قبل الركوع فلذلك لم يجز طواف الزيارة قبل يوم النحر والوقوف قبل يوم عرفة، وأما الاستطاعة بالمال فشرط لا سبب لما ذكرنا أنه لا ينسب إليه، ولا يتكرر بتكرره ويصح الأداء دونه من الفقر ألا ترى أنها عبادة بدنية فلا يصلح المال سببا لها، ولكنها عبادة هجرة وزيادة فكان البيت سببا لها.