[سبب وجوب صدقة الفطر]
قوله (وسبب وجوب صدقة الفطر) رأس يمونه أي يقوم المكلف بكفايته ويتحمل مؤنته بولايته أي بسبب ولايته عليه مثل التزويج والإجارة وغير ذلك. إذ الباء بمعنى مع، ومعنى الولاية تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. وحاصله أن الرأس بصفة المؤنة والولاية جعل سببا لصدقة الفطر عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - السبب رأس يلزمه مؤنته ويعقبه كذا ذكر أبو اليسر. وذكر غيره أن السبب هو الوقت عند الشافعي بدليل إضافتها إليه يقال صدقة الفطر وبدليل تكررها بتكرر الوقت في رأس واحد. ولكنا نقول الأصل في هذا الباب رأسه والصدقة جعلت مؤنة شرعية، والمؤنة الأصلية تتعلق بكونه مالك رأسه ووليه فكذا الصدقة، وكذا رأس غيره يلتحق برأسه بمؤنة الرأس بسبب المالكية والولاية ليصير كرأسه كذا في الأسرار. فإذا عدمت الولاية في حق المرأة والابن الزمن البالغ
وإنما نسبت إلى الفطر مجازا والنسبة تحتمل الاستعارة فأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة وبيان قولنا إن الإضافة تحتمل الاستعارة ظاهر؛ لأن الشيء يضاف إلى الشرط مجازا فأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة؛ لأن الوجوب إنما يكون بسبب أو علة لا يكون بغير ذلك وهذا لا يتصور فيه الاستعارة
[كشف الأسرار]
المعسر لم يجب الصدقة على الزوج والأب، وإن وجدت المؤنة، وإذا عدمت المؤنة بأن كان للصغير مال حتى وجبت نفقته فيه لم تجب صدقته على الأب أيضا عند أبي حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله، وإن وجدت الولاية.
قال نهج الإسلام خواهر زاده - رحمه الله -، وإنما اعتبرنا المعنيين جميعا بالشرع وبدلالة من المعنى. أما الشرع فلأنه - عليه السلام -. قال «أدوا عمن تمونون» . فقد اعتبر المؤنة، وأما الولاية فلأنه - عليه السلام - لما أوجب في الصغار والمماليك فقد اعتبر الولاية أيضا فدل أنه لا بد من اعتبار المعنيين جميعا.، وأما المعنى فلأن الأصل في الوجوب رأس الإنسان، وإنما يلحق رأس غيره به إذا كان في معناه إلى آخر ما ذكرنا. ثبت ذلك أي كون الرأس سببا بقوله - عليه السلام - كذا.
وبيانه أي بيان ثبوت كون الرأس سببا بهذين الحديثين أن كلمة عن لانتزاع الشيء أي لانفصال الشيء عن الشيء وتعديه منه يقال رميت عن القوس، وأخذت عنه حديثا أي انفصل عنه إلي وبلغني عنه كذا أي تعدى وتجاوز عنه إلي وأخذت الدرة عن الحقة أي نزعتها عنها. فيدل أي حرف عن أو الحديث. على أحد الوجهين بالاستقراء. إما أن يكون ما دخل عليه عن. سببا ينتزع الحكم عنه أي عن السبب كما يقال أد الزكاة عن ماله، وأد الخراج عن أرضه أي بسببهما ويقال سمن عن أكل وشرب أي بسببهما، وكقوله تعالى: {يؤفك عنه من أفك} [الذاريات: 9] . إذا جعل الضمير راجعا إلى قول مختلف أي يصدر إفكهم عن القول المختلف فيكون معناه أدوا الصدقة الواجبة الناشئة عن كذا. أو محلا يجب الحق عليه فيؤدى عنه كالدية تجب على القاتل ثم يتحمل العاقلة عنه لاستحالة الوجوب على العبد؛ لأنه لما لم يتصور أن يكون مالكا لشيء؛ لأنه مملوك استحال تكليفه بما ليس في وسعه ذلك. والكافر؛ لأنها قربة، وهو ليس من أهلها. والفقير؛ لأنه ليس على الجراب خراج فتعين أن المراد انتزاع الحكم عن سببه، وأن ما دخل عليه كلمة عن سبب. وذكر في الأسرار في مثلية وجوب صدقة الفطر عن عبده الكافر أن الوجوب على العبد على أصل الشافعي والمولى ينوب عنه كالنفقة؛ لأن النبي - عليه السلام - لما قال: «أدوا عن كل حر وعبد» .