[القسم الرابع وجوه وقوف السامع على مراد المتكلم ومعانى الكلام]
[الاستدلال بعبارة النص]
قوله (وتفسير القسم الرابع) أي باعتبار أصل التقسيم أو الخامس باعتبار المقابل أن الاستدلال بعبارة النص أي بعينه؛ ولهذا قال القاضي الإمام: الثابت بعين النص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه، وكذا ذكر أبو اليسر أيضا فتكون هذه الإضافة من باب إضافة العام إلى الخاص كما في قولك جميع القوم وكل الدراهم ونفس الشيء، والاستدلال انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر وقيل على العكس، وهو المراد ههنا، والعبارة لغة تفسير الرؤيا يقال عبرت الرؤيا أعبرها عبارة أي فسرتها، وكذا عبرتها، وعبرت عن فلان إذا تكلمت عنه فسميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور كما أن المعبر يفسر ما هو مستور، وهو عاقبة الرؤيا؛ ولأنها تكلم عما في الضمير، واعلم أنهم يطلقون اسم النص على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو مفسرا أو نصا حقيقة أو مجازا خاصا كان أو عاما اعتبارا منهم للغالب؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص فهذا هو المراد من النص
هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له
والاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة
[كشف الأسرار]
في هذا الفصل دون ما تقدم تفسيره حتى كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية أو غيرها استدلالا بعبارة النص لا غير، هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له المراد من العمل عمل المجتهد، وهو إثبات الحكم لا العمل بالجوارح كما إذا قيل الصلاة فريضة لقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] ، والزنا حرام لقوله جل ذكره، {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] ، فهذا وأمثاله هو العمل بظاهر النص والاستدلال بعبارته، واعلم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب، إحداها أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله تعالى، {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ، والثانية أن يدل على معنى ولا يكون مقصودا أصليا فيه كإباحة النكاح من هذه الآية.
والثالثة أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه كانعقاد بيع الكلب من قوله - عليه السلام -، «إن من السحت ثمن الكلب» ، الحديث، فالقسم الأول مسوق ليس إلا والقسم الأخير ليس بمسوق أصلا والمتوسط مسوق من وجه، وهو أن المتكلم قصد إلى التلفظ به لإفادة معنى غير مسوق من وجه، وهو أنه إنما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتى له ذلك إلا به يوضح الفرق بين القسمين الأخيرين أن المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا، وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد ههنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدل على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن وفيما سبق في بيان النص والظاهر المراد من كونه مسوقا أن يدل على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا فيدخل القسم المتوسط ههنا في السوق ولم يدخل فيه فيما سبق، فإذا تمسك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى، {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] ، أو في إباحة البيع بقوله عز اسمه {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] كان استدلالا بعبارة النص لا بإشارته، ويؤيد ما ذكرنا ما قال صدر الإسلام في أصوله الحكم الثابت بعين النص أي بعبارته ما أثبته النص بنفسه وسياقه كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فعين النص يوجب إباحة البيع وحرمة الربا والتفرقة، فسوى بين ما هو مقصود أصلي، وهو الفرق وبين ما ليس كذلك، وهو حل البيع وحرمة الربا فجعلهما ثابتين بعبارة النص لا بإشارته