فإن قيل المشروع بالسفر تعلق القصر بقول العبد، وإنه ثابت بنفسه. قلنا إن المشروع الذي ابتلينا بفعله هو الصلاة لا القصر فإنه سقوط والعبرة لما هو الأصل فلا يكون صيرورة الصلاة ركعتين أو أربعا إلينا، وإنما يكون إلينا الأداء لا غير هذا أصل الشرع، وإلى العبد مباشرة العلل من سفر أو إقامة دون إثبات الأحكام ثم الأداء بعد ثبوت الأحكام كذا في الأسرار ويجوز أن يكون قوله ألا ترى ابتداء كلام ردا لما علق الخصم السقوط بمشيئة العبد بخلاف التخيير في أنواع الكفارة أي كفارة اليمين.
ونحوها مثل التخيير الثابت في جزاء الصيد بقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] . الآية والتخيير الثابت في الحلق بعذر بقوله عز اسمه: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] . فإنه أي من يثبت له التخيير. ولهذا أي؛ ولأن لفظة التصدق هو الذي دل على الإسقاط في القصر لم نجعل رخصة الصوم إسقاطا؛ لأن النص جاء فيه بلفظ التأخير لا بالصدقة بالصوم
وإنما إسقاط البعض من هذا نظير التأخير والحكم هو التأخير، واليسر فيه متعارض؛ لأن الصوم في السفر يشق عليه من وجه لسبب السفر ويخف عليه من وجه بشركة المسلمين، وهي من أسباب اليسر والتأخير إلى أيام الإقامة يتعذر من وجه، وهو الانفراد ويخف من وجه، وهو الرفق بمرافق الإقامة، والناس في الاختيار متفاوتون فصار التخيير لطلب الرفق فصار الاختيار ضروريا وللعبد اختيار ضروري فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي وصار الصوم أولى؛ لأنه أصل وقد يشتمل على معنى الرخصة لما قلنا، وهو الذي وعدناه في أول هذا الفصل، وإنما تمسك وكذلك من قال إن دخلت الدار فعلي صيام سنة ففعل، وهو الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة كما هو دأبه في درك حدود الفقه والله أعلم