[الثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص]
قوله (والثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص أيضا) يعني كما أن المقتضى لا يحتمل التخصيص لأنه يقبل العموم فكذا الثابت بالدلالة لا يحتمل التخصيص أيضا لأن معنى التخصيص بيان أن أصل الكلام غير متناول له وقد بينا أن الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص لغة وبعدما كان معنى النص متناولا له لغة لا يبقى احتمال كونه غير متناول وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موجبا للحكم فيه بدليل يعترض عليه وذلك يكون نسخا لا تخصيصا وأما الثابت بإشارة النفس فعند بعض مشايخنا منهم القاضي أبو زيد - رحمهم الله - لا يحتمل الخصوص أيضا لأن معنى العموم مما يكون سياق الكلام لأجله فأما ما يقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه
ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندنا من ذلك أنهم قالوا: إن النص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص قالوا: وذلك مثل قوله - عليه السلام - «الماء من الماء» فهم الأنصار - رضي الله عنهم - من ذلك أن الغسل لا يجب بالإكسال لعدم الماء وقلنا نحن: هذا باطل وذلك كثير في الكتاب والسنة قال الله تعالى {ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] والظلم حرام في كل وقت
[كشف الأسرار]
معنى العموم حتى يكون محتملا للتخصيص قال القاضي الإمام: الإشارة زيادة معنى على معنى النص وإنما يثبت بإيجاب النص إياه لا محالة فلا يحتمل الخصوص وبيان أنه غير ثابت قال شمس الأئمة: والأصح أنه يحتمل ذلك لأن الثابت بإشارة النص كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام فكما أن الثابت بعبارة النص يحتمل الخصوص فكذا الثابت بإشارته وذكر بعض الشارحين أن صورته ما قال الشافعي - رحمه الله - لا يصلى على الشهيد لأنه حي حكما ثبت ذلك بإشارة قوله تعالى {بل أحياء عند ربهم} [آل عمران: 169] والآية مسوقة لبيان علو درجاتهم فأورد عليه ما روي «أنه - عليه السلام - صلى على حمزة سبعين صلاة» .
فأجاب بأن تلك الإشارة خصت في حقه أو هو خص من عموم تلك الإشارة فبقيت في حق غيره على العموم وقد بينا ضعف هذا فيما تقدم قوله (ومن الناس من عمل في النصوص) أي استدل بها بوجوه أخر غير ما ذكرنا وهي فاسدة عندنا واعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وقالوا: دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وجعلوا ما سميناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل وقالوا: دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضا وهو الذي سميناه دلالة النص وإلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر ثم قسموا هذا القسم من المفهوم على ثمانية أقسام فمنها ما بدأ الشيخ بذكره في التمسكات الفاسدة أن النص على الشيء باسمه العلم أي بالاسم الذي ليس بصفة سواء كان اسم جنس كالماء في حديث الغسل والأشياء الستة في حديث الربا أو اسما علما كقولك زيد قام أو قائم.