والثاني أن اليمين الصادقة عقد مشروع يحلف بها في الخصومات وتلزمنا شرعا فكانت مباحة، إلا أنها تأخذ معنى الحظر باعتبار الحنث وهو معنى قوله والكذب غير مشروع أي الحنث غير مشروع فكانت دائرة بين الحظر والإباحة فتصلح سببا للكفارة وهذا الوجه يشير إلى اليمين مع الحنث سبب والوجه الأول يشير إلى أن نفس اليمين سبب والحنث شرط وإلى كل واحد ذهب فريق من العلماء فتبين بما ذكرنا أن تعليق الكفارة بوصف الجناية منفردا غلط وأن الاستدلال المذكور غير صحيح.
ولا يلزم على ما ذكرنا الإفطار سبب في رمضان بشرب الخمر أو بالزنا؛ لأن شرب الخمر والزنا ليسا بسببين للكفارة بدليل أنه لو كان ناسيا لصومه لا يجب الكفارة وإنما الموجب للكفارة الفطر وأنه جناية من وجه دون وجه فإنه من حيث إنه تناول شيء يحصل به قضاء الشهوة مشروع ومن حيث إن الصوم حق الله تعالى وأنه يبطل بالفطر محظور فيصلح سببا للكفارة على أن في كفارة الفطر شبه العقوبة راجح على ما عرف فجاز إيجابها بما يترجح معنى الحظر فيه، كذا في طريقة الإمام البرغري.
ورأيت في بعض النسخ أما الفطر فإنه دائر بينهما أما الإباحة فمن حيث إنه
ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره الطحاوي؛ لأن فيه شبهة الخطأ وهي مما يحتاط فيها فتثبت بشبهة السبب كما ثبت بحقيقته وذكره الجصاص في أحكام القرآن، وقد جعله في الكتاب شبه العمد في إيجاب الدية على العاقلة فكان نصا على الكفارة، وإذا قتل مسلم حربيا مستأمنا عمدا لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة؛ لأن الشبهة في محل الفعل
[كشف الأسرار]
يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له، وأما الحظر فمن حيث إنه جناية على العبادة وبه ترتفع النقوض من أنه إذا أفطر بالخمر أو بالزنا عمدا فإنه تجب الكفارة. وفي الأسرار بهذه العبارة ولا تلزم كفارة الإفطار فإنها لا تجب مع شبهة الإباحة؛ لأن كفارة الفطر إنما تجب بفعل مباح في نفسه محظور بصومه كجماع الأهل وأكل خبزه وإنما يشترط تمحض الحظر لحق الفطر أن لا يكون فيه شبهة إباحة الفطر لا شبهة إباحة ذلك الفعل في نفسه حتى إذا زنى في رمضان وذلك الزنا حرام في نفسه لا لحق الصوم وحرام بغيره وهو الصوم وجب بكونه حراما في نفسه الحد الذي هو عقوبة وبسبب المعنى الآخر كفارة فلا بد من إلغاء حرمة الفعل في نفسه لإيجاب الكفارة وإلحاقه بالحلال في نفسه لولا الصوم.
وتحقيقه أن الكفارة تجب بالإفطار لا بالجماع نفسه والإفطار باقتضاء شهوة بطنه وفرجه والاقتضاء في نفسه حلال وإنما حرم لغيره وهو الصوم في مسألتنا فلم يصر حراما محصنا لما حل في نفسه لوجوده في محله. ولا يلزم على ما ذكرنا وجوب التوبة والاستغفار فإنها طاعة محضة، وقد وجبت بسبب الكبيرة المحضة فما هو طاعة من وجه أولى؛ لأنا لا نسلم أنها وجبت بالجناية لأنها رجوع عن الجناية ونقض لها ونقض الشيء لا يصلح أن يكون من حكمه فلا يضاف إليه وإنما يضاف وجوبها إلى ديانته واعتقاده حرمة ما ارتكبه قوله (ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم) يعني ولا يلزم على ما قلنا القتل بالمثقل فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة - رحمه الله -: وإن كان محظورا محضا؛ لأن فيه أي في القتل بالحجر العظيم شبهة الخطإ فإنه من خطإ العمد عنده، وقد دخل تحت قوله - عليه السلام - «ألا إن قتيل الخطإ العمد قتيل السوط والعصا» على ما عرف في تلك المسألة وذلك لأن المثقل ليس بآلة القتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة التأديب ألا ترى أن إجراءه للتأديب بها والمحل قابل للتأديب مباحا فتمكنت فيه شبهة باعتبار الآلة.