يوضحه أن اليمين نوعان يمين بالله تعالى ويمين بالطلاق ونحوه، ثم اليمين بالطلاق بشرط ماض على الكذب توجب ما توجبه اليمين بالطلاق بشرط في المستقبل ووجد الشرط فكذا اليمين بالله تعالى توجب ما توجبه في المستقبل إذا تحقق الكذب فيها.
وما ذكرنا من المعنى ثابت لغة؛ لأن كل أحد من أهل اللسان يعرف أن الكفارة باعتبار معنى الجناية فإنها شرعت لدفع الإثم وهو يحصل بالجناية.
وعندنا لا تجب الكفارة في العمد سواء وجب القود به أو لم يجب كقتل الأب ولده عمدا وقتل المولى عبده عمدا وقتل المسلم مسلما لم يهاجر إلينا في دار الحرب عمدا وكذا في الغموس؛ لأن العمد كبيرة محضة وكذا الغموس محظور فلا يصلح سببا للكفارة كالزنا والسرقة وشرب الخمر.
وتحقيقه أن حقوق الله تعالى على ثلاثة أقسام: عبادات محضة: وأنها لا تتعلق بأسباب محظورة؛ لأن العبادات حكمها الثواب ونيل الدرجات ويستحيل أن يصير الجنابة سببا لذلك وأنها تتعلق بأسباب مباحة كالنصاب للزكاة والوقت للصوم والصلاة.
وعقوبات محضة: وأنهما تتعلق بمحظورات محضة؛ لأن العقوبة شرعت زاجرة محضة وإنما يجب الزجر عن المعاصي لا عن المباح.
وكفارات وهي تتردد بين عبادة وعقوبة. أما معنى العقوبة فيها فلأنها لا تجب الإجزاء كالحدود والعبادات تجب
وأما الخطأ فدائر بين الوصفين واليمين عقد مشروع والكذب غير مشروع
[كشف الأسرار]
ابتداء تعظيما لله تعالى أما معنى العبادة فيها فلأنها تتأدى بالصوم وما يقوم مقامه وما شرع الصوم خاليا عن معنى العبادة ولأنها تكفر الذنب وتمحوه ولن يقع التكفير إلا بما هو طاعة وقربة ولهذا كانت النية فيها شرطا وفوض أداؤها إلى من وجبت عليه ليؤديها باختياره والعقوبات تقام كرها وجبرا، وإذا ثبت أنها مترددة بين العبادة والعقوبة وجب أن يكون سببها مشتملا على صفتي الحظر والإباحة ليكون معنى العبادة مضافا إلى صفة الإباحة ومعنى العقوبة مضافا إلى صفة الحظر؛ لأن الأثر أبدا يكون على وفق المؤثر والقتل العمد محظور محض.
وكذا الغموس؛ لأن الكذب بدون الاستشهاد بالله حرام ليس فيه إباحة فمع الاستشهاد بالله أولى فكان العمد والغموس بمنزلة السرقة والزنا فلا يصلحان سببين للكفارة. ألا ترى أن المباح المحض لا يصلح سببا للكفارة مثل القتل بحق واليمين المعقودة قبل الحنث مع أن معنى العبادة فيها راجح سوى كفارة الفطر فلأن لا يصلح المحظور المحض كان أولى. وأما الخطأ فدائر بين الوصفين أي الحظر والإباحة لأنه من حيث الصورة رمي إلى الصيد أو إلى كافر وهو مباح. وباعتبار ترك التثبت أو باعتبار المحل هو محظور؛ لأنه أصاب آدميا محترما معصوما فيصلح سببا لها. وكذا اجتمع في المعقودة صفتا الحظر والإباحة من وجهين:
أحدهما: أنها تعظيم الله تعالى وذلك مندوب إليه، ولهذا شرعت في بيعة نصرة الحق فإنهم كانوا يحلفون في البيعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنهم لا يتركون ولا يؤثرون أنفسهم على نفسه. وعلي - رضي الله عنه - كان يحلف في المبايعة للبعض وهي أيضا منهي عنها بقوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] أي بذله في كل حق وباطل وقوله {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89] أي امتنعوا عن اليمين واحفظوا أنفسكم عنها