أما في جانب المفعول فلأن الحد لو وجب عليه إنما يجب استدلالا بالزنا والزانية إنما تحملها الشهوة على الزنا فأما المفعول به ههنا فيمتنع بطبعه عن هذا الفعل أشد الامتناع على ما عليه أصل الجبلة السليمة فلا يحتاج إلى الزاجر الشرعي فشرع الحد على الزانية لا يدل على شرع الحد على هذا، وكذلك الكلام في جانب الفاعل لأن طبعه وإن كان يميل إلى هذا الفعل ولكن الفعل لا يقوم به وحده وإنما يقوم به وبآخر لا يميل طبعه إليه وفي الزنا يقوم باثنين طبع كل واحد منهما مائل إليه فكان أغلب وجودا أو أسرع حصولا فكان أحوج إلى الزاجر فشرع الزاجر فيه لا يدل على شرعه في المتنازع فيه؛ لأن الحرمة المجردة يعني في الزنا بدون هذه المعاني وهي أن يكون غالب الوجود وأن يكون فيه إهلاك البشر حكما
قال وجبت الكفارة بالنص في الخطأ من القتل مع قيام العذر وهو الخطأ فكان دلالة على وجوبها بالعمد لعدم العذر؛ لأن الخطأ عذر مسقط حقوق الله تعالى، وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة فلأن يجب في الغموس وهي كاذبة من الأصل أولى فصارت دلالة عليه لقيام معنى النص لكن قلنا: هذا الاستدلال غلط؛ لأن الكفارة عبادة فيها شبه بالعقوبات لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة والعقوبة فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة.
والقتل العمد كبيرة بمنزلة الزنا والسرقة فلم يصح سببا كالمباح المحض لا يصلح سببا مع رجحان معنى العبادة في الكفارة، وكذلك الكذب حرام محض
[كشف الأسرار]
وأن يكون فيه إفساد الفراش غير معتبرة لإيجاب حد الزنا.
يعني هي ليست بموجبة للحد حتى ترجحوا اللواطة عليه بالحرمة فتوجبوا فيه الحد بالطريق الأولى بل المعتبرة ما ذكرنا من المعاني وهي في اللواطة غير موجودة.
والدليل على أن الحرمة المجردة غير معتبرة أن شرب البول لا يوجب الحد مع كمال الحرمة أي مع كونه آكد في الحرمة من الخمر فإن حرمته لا ينكشف بحال وشرب الخمر يوجبه مع أن حرمتها تزول بالتخليل وأنها لم تكن محرمة في الملل المتقدمة لوجود دعاء الطبع في الخمر وعدمه في البول قوله (ومن ذلك) أي ومن الثابت بالدلالة أن الشافعي - رحمه الله - أوجب الكفارة في القتل العمد واليمين الغموس استدلالا بالقتل الخطإ واليمين المنعقدة فقال: الكفارة إنما تجب في الخطإ لارتكاب الجناية؛ ولهذا سميت كفارة أي ستارة للذنب لا للخطأ فإنه عذر مسقط للحقوق فلا يجوز أن يكون علة للوجوب ولما وجبت الكفارة في الخطإ مع قيام العذر المسقط بمعنى الجناية وهو قتل النفس المعصومة فلأن يجب في العمد وهو في معنى الجناية أقوى كان أولى؛ لأن ازدياد سبب الوجوب لا يسقط الواجب بل يؤكده ألا ترى أن قتل الصيد خطأ في الإحرام لما أوجب الكفارة أوجبها العمد لازدياد معنى الجناية فيه، وكذلك أي وكما وجبت الكفارة في الخطأ بالجناية وجبت في اليمين المعقودة وهي التي على أمر في المستقبل بمعنى الجناية وهو صيرورتها كاذبة باعتبار الحنث، وإذا وجبت باعتبار صيرورتها كذبة مع أنها لم تكن في الأصل كذلك فلأن تجب في الغموس وهي كاذبة من الأصل كان أولى؛ لأن حظر الغموس من جنس حظر المعقودة إذا حنث فيها؛ لأنه حظر من حيث الاستشهاد بالله كاذبا، إلا أنه في الغموس آكد.