(1) ومثال تعارض الدلالة والإشارة ما قال الشافعي - رحمه الله -: إن الكفارة تجب في القتل العمد؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطإ للجناية مع قيام العذر بقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] الآية؛ لأن تجب بالعمد ولا عذر فيه كان أولى ويعارضها قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة فيه وذلك لأنه تعالى جعل كل جزائه جهنم إذ الجزاء اسم للكامل التام على ما مر بيانه فلو وجبت الكفارة معه كان المذكور بعض الجزاء فلم يكن كاملا تاما ألا ترى أن في جانب الخطأ لما وجبت الدية مع الكفارة جمع بينهما فقال {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب النص انتفاء الكفارة فرجحنا الإشارة على الدلالة، حتى صح متعلق بقوله مثل النابت بالإشارة والعبارة الاستثناء معترض.
ومثال إثبات الحدود بها إيجاب حد قطاع الطريق على الردء؛ لأن
ولم يجز بالقياس؛ لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي نظرا لا لغة حتى اختص بالقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام مثاله أنا أوجبنا الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب بدلالة النص دون القياس، وبيانه أن سؤال السائل وهو قوله واقعت امرأتي في شهر رمضان وقع عن الجناية والمواقعة عينها ليست بجناية بل هو اسم لفعل واقع على محل مملوك، إلا أن معنى هذا الاسم لغة من هذا المسائل هو الفطر الذي هو جناية وإنما أجاب رسول الله - عليه السلام - عن حكم الجناية فكان بناء على معنى الجناية من ذلك الاسم والمواقعة آلة الجناية فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل؛ لأنه فوقه في الجناية لأن الصبر عنه أشد والدعوة إليه أكثر فكان أقوى في الجناية على نحو ما قلنا في الشتم مع التأفيف، فمن حيث إنه ثابت بمعنى النص لا بظاهره لم نسمه عبارة ولا إشارة ومن حيث إنه ثابت بمعنى النص لغة لا رأيا سميناه دلالة لا قياسا