وكان ينبغي أن لا يجوز التمليك كما ذهب حمدان بن سهل وداود بن علي الأصبهاني لما ذكرنا أن الإطعام لازمه الطعم وهو الأكل دون الملك وفي التمليك لا يوجد حقيقة الإطعام لجواز أن لا يطعمه المسكين وإنما يوجد ذلك في التمكين لأنه لا يتم، إلا بأن يطعم المسكين والكلام محمول على حقيقته.
إلا أنا جوزنا التمليك لما قلنا: إن المقصود سد خلة المسكين والإطعام قضاء حاجة واحدة وهي حاجة الأكل وله حوائج كثيرة والملك سبب لقضاء الحوائج وهي أمر باطن فأقيم الملك مقام قضاء الحوائج فكان التمليك بمنزلة قضاء الحوائج كلها تقديرا.
ألا ترى أن التمليك إلى الفقير في باب الزكاة قام مقام دفع حوائجه لما عرف في مسألة دفع القيم فثبت أن الإباحة بمنزلة الجزء من التمليك فكان الجواز فيه ثابتا بالطريق الأول.
ولقائل أن يقول: التمليك سبب لقضاء الحوائج جملة أم على سبيل البدل. فإن أردت الأول فلا نسلم أن تمليك منوين من البر سبب لقضاء جميع الحوائج.
وإن أردت الثاني فلا نسلم أن الإباحة جزء منه؛ لأنه على تقدير أن يصرفه إلى حاجة لا يمكن صرفه إلى غيرها فكيف يكون شاملا لدفع حاجة الأكل.
وذكر في شرح التأويلات أن التمليك إنما جاز لأنه طريق يتوصل به إلى التطعم والأكل
فاستقام تعديته إلى الكل الذي هو مشتمل على هذا المنصوص عليه وعلى غيره فيكون عملا بعينه في المعنى وهذا بخلاف الكسوة؛ لأن النص هناك تناول التمليك؛ لأنه جعل الفعل في الأول كفارة وهو الإطعام وجعل العين في الثاني كفارة وهو الثوب؛ لأن الكسوة بكسر الكاف اسم للثوب وبفتح الكاف اسم للفعل فوجب أن يصير العين كفارة لا المنفعة وإنما يصير كذلك بالتمليك دون الإعارة فصار النص هنا واقعا على التمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنى فلم يستقم التعدية إلى ما هو جزء منها وهو مع ذلك قاصر؛ لأن الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال والإباحة في الطعام لازمة لا مرد لفعل الأكل فيها فهما في طرفي نقيض مع التفاوت الذي بينا وكان قول الشافعي - رحمه الله - في قياس الطعام بالكسوة في الفرع والأصل معا غلطا