مثل ذلك أي مثل ذلك الواجب الذي على الأب من النفقة والكسوة. ثم نفي المضارة لا يختص به الوراث بل يجب ذلك على غير الوارث كما تجب على الوارث.
ولأن المراد لو كان نفي المضارة لقيل ولا الوارث واقتصر عليه أو قيل والوارث مثل ذلك فلما قال وعلى الوارث دل أنه معطوف على قوله {وعلى المولود له} [البقرة: 233] . وكذا قوله ذلك دل عليه فإنه للإشارة إلى الأبعد.
والمعنى فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها وقطعها لما ورد في ذلك من النصوص ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ولهذا اختص له ذو الرحم المحرم؛ لأن القرابة إذا بعدت لا يفترض وصلها ولهذا لا تثبت المحرمية بها وذلك أي لفظ الوارث بعمومه يتناول كذا لأنه اسم جنس محلى بالألف واللام فكان عاما فيتناول كل من يسمى وارثا ويتناولهم بمعناه وهو الإرث؛ لأنه اسم مشتق من الإرث وموضع الاشتقاق علة في كل مساق لوجوب الحكم المضاف إلى الاسم؛ لأن الموضع للاشتقاق أثر إلى الإيجاب كما في السارق والزاني فيكون الإرث علة لوجوب هذه النفقة والدليل على أن الاستحقاق بعلة الإرث أن النفقة تجب بقدر الميراث فإن قيل يفهم بسوق الكلام وجوب النفقة على الوارث فكان من باب العبارة فكيف سماه إشارة. قلنا: نحن نسلم أن سوقه لا يجاب النفقة ولكن لا نسلم أن سوقه لبيان أن مأخذ الاشتقاق علة لهذا الحكم فيكون بهذه النسبة إشارة. وفيه أي وفي قوله {وعلى الوارث} [البقرة: 233] . فيجب بناء الحكم على معناه وهو الإرث والحكم يثبت بقدر العلة؛ لأن الغرم بإزاء الغنم قوله (وفي قوله تعالى رزقهن وكسوتهن. إشارة إلى) كذا قيل المراد من الآية المنكوحات بدليل ذكر الرزق والكسوة وأنهما من موجبات النكاح ألا ترى أنه تعالى ذكر الأجر في حق المطلقات فقال {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] . والمراد من الرزق والكسوة فضل طعام وكسوة تحتاج إليه في حالة الإرضاع؛ لأن أصل النفقة واجب بالنكاح.
وقيل المراد الوالدات المطلقات بدليل أنه أوجب ذلك
ومن ذلك قوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] سياق الكلام لإباحة هذه الأمور في الليل ونسخ ما كان قبله من التحريم وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر؛ لأنه قال {ثم أتموا الصيام} [البقرة: 187] أي الكف عن هذه الجملة فكان بطريق واحد فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية، وفيه إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى {ثم أتموا الصيام} [البقرة: 187] بعد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر وحرف " ثم " للتراخي فتصير العزيمة بعد الفجر لا محالة لأن الليل لا ينقضي، إلا بجزء من النهار، إلا أنا جوزنا تقديم النية على الفجر بالسنة فأما أن يكون الليل أصلا فلا وفي إباحة أسباب الجنابة إلى آخر الليل إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم فيمن أصبح جنبا