وأنه لا يعاقب بولده أي بسبب ولده حتى لو قتل ابنه لا يقتص منه ولو قذفه بأن قال زنيت لا يجب عليه حد القذف ولا يحبس في دينه كالمالك بمملوكه أي كما لا يعاقب المالك بسبب مملوكه؛ لأن الولد نسب إليه فاللام الملك كالعبد.
(1) وعليه أي على ثبوت حق التملك للأب مسائل كثيرة.
منها أنه لا يحد بوطء جارية ابنه وإن قال علمت أنها علي حرام. ومنها أنه لا يجب عليه العقر بوطئها لثبوت الملك قبل الوطء بناء على حق التملك. ومنها أنه إذا استولد جارية الابن يثبت النسب ولا يجب عليه رد قيمة الولد على الابن لما قلنا. ومنها أنه إذا أنفق ماله على نفسه عند ضرورة لا يؤاخذ بالضمان. وفيه أي وفي قوله تعالى {وعلى المولود له} [البقرة: 233] إشارة إلى انفراد الأب بتحمل نفقة الولد لأن الشرع أوجب النفقة على الأب، بناء على هذه
وفيه إشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الولادة وهي نفقه ذوي الأرحام، خلافا للشافعي - رحمه الله - لقوله عز وجل {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وذلك بعمومه يتناول الأخ والعم وغيرهما ويتناولهم بمعناه؛ لأنه اسم مشتق من الإرث مثل الزاني والسارق، وفيه إشارة إلى أن من عدا الوالد يتحملون النفقة على قدر المواريث حتى أن النفقة تجب على الأم والجد أثلاثا لقوله عز وجل {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهو اسم مشتق من معنى فيجب بناء الحكم على معناه وفي قوله رزقهن وكسوتهن إشارة إلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير بالكيل والوزن كما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -
[كشف الأسرار]
المسألة النسبة أي كون الولد منسوبا إليه ولا يشاركه أحد في هذه النسبة، فكذلك في حكمها بمنزلة نفقة العبد فإنها تجب على المولى من غير مشاركة أحد فيها لاختصاصه بنسبته الملك إليه. وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله في الولد الكبير مثل الابن الزمن والبنت البالغة أن النفقة تجب على الأب والأم أثلاثا بحسب ميراثهما من الولد بخلاف الولد الصغير؛ لأنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم قوله وفيه أي في هذا النص فإنه جعل مجموع الآية بمنزلة نص واحد.
قال شمس الأئمة وفي قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] دليل منه على كذا إشارة أن النفقة يستحق بغير الولادة حتى يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم منه من الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجب النفقة على غير الوالدين والمولودين وقال ابن أبي ليلى: يجب النفقة على كل وارث محرما كان أو غير محرم لظاهر قوله تعالى.
{وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] .
ولكن قد ثبت في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك.
والشافعي يبني على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولادة دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد، إلا الوالدان والمولودون عنده وجعل قرابة الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام، فكذلك في استحقاق النفقة وفيما بين الآباء والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة.
وحمل قوله وعلى الوارث على هي المضارة دون النفقة وذلك مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ولكنا نستدل بقول عمر وزيد - رضي الله عنهما - فإنهما قالا: وعلى الوارث أي وارث الولد.