بخلاف قوله هو كما قلت؛ لأنه اتصل به؛ لأن هو إخبار عنه على سبيل المغايبة كقولك أنت في المخاطبة، كذا في الأسرار.
والتعويض نوع من الكناية يكون مسوقا لموصوف غير مذكور كما نقول في عرض من يؤذي المؤمنين المؤمن هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلم، ويتوصل بذلك إلى نفي الإيمان عن المؤذي، كذا في المفتاح.
وفي الكشاف الفرق بين الكناية والتعريض هو أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع والتعريض أن تذكر شيئا يدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم فكأن إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما تريده فإذا عرض بالزنا قال: أما أنا فلست بزان فلا حد عليه عندنا، وقال مالك - رحمه الله -: يحد والاختلاف بين الصحابة فعمر - رضي الله عنه - كان لا يوجب الحد في مثل هذا ويقول: المقصود بهذا اللفظ في حالة المخاصمة مع الغير نسبة صاحبه إلى شين وتزكية نفسه لا أن يكون قذفا للغير وأخذنا بقوله لا لأنه إن تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق المفهوم والمفهوم ليس بحجة. قوله (فكان بمنزلة الصريح لما عرف) قال شمس الأئمة في قوله هو كما قلت أن كاف التشبيه يوجب العموم عندنا
باب وجوه) (الوقوف على) (أحكام النظم) وهو القسم الرابع وذلك أربعة أوجه: الوقوف بعبارته وإشارته ودلالته واقتضائه.
أما الأول فما سيق الكلام له وأريد به القصد أو الإشارة ما ثبت بنظمه مثل الأول، إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء في إيجاب الحكم، إلا أن الأول أحق عند التعارض من ذلك قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد