(قوله بلا احتمال تخصيص ولا تأويل) إشارة إلى رجحانه على النص قال المصنف: - رحمه الله - في شرح التقويم وحكمه اعتقادا ما في النص وأنه لا يحتمل التأويل فيكون أولى من النص عند المقابلة.
قال شمس الأئمة: - رحمه الله - مثاله ما قال علماؤنا فيمن تزوج امرأة شهرا يكون ذلك متعة لا نكاحا؛ لأن قوله تزوجت نص للنكاح ولكن احتمال المتعة فيه قائم.
وقوله شهرا مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح، فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا رجحنا المفسر وحملنا النص
فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سمي محكما من أحكام البناء قال الله تعالى {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] وذلك مثل قوله تعالى {إن الله بكل شيء عليم} [الأنفال: 75]
وأما الأربعة التي تقابل هذه الوجوه فالخفي اسم لكل
[كشف الأسرار]
على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا وذكر غيره نظير التعارض بينهما قوله - عليه السلام - «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» قال؛ لأن الأول مسوق في مفهومه فكان نصا ولكنه يحتمل التأويل إذا اللام يستعار للوقت والثاني لا يحتمله فيكون مفسرا فيرجح ويحمل الأول عليه ولكن الأولى أن يجعل هذا نظير تعارض الظاهر مع النص أو المفسر لما بينا أن الاعتبار لازدياد الوضوح لا للسوق، إلا أنه أي المفسر يحتمل النسخ أي في نفس الأمر لا هذا المثال، فإنه من الإخبارات والخبر لا يحتمل النسخ ونعني به المعنى القائم باللفظ؛ لأنه يؤدي حينئذ إلى الكذب أو الغلط، وهو محال على الله تعالى.
فأما اللفظ فيجوز أن يجري فيه النسخ، وإن كان معناه محكما، فإنه يجوز أن لا يتعلق بهذا النظم جواز الصلاة وحرمة القراءة للجنب، وهو المراد من نسخ اللفظ وكذا يحتمل الاستثناء، فإن إبليس استثني من قوله تعالى {فسجد الملائكة} [الحجر: 30] لكن الشيخ لم يذكره؛ لأن هذا الاحتمال ينقطع بعد تمام الكلام؛ لأن الاستثناء لا يصح متراخيا فأما احتمال النسخ فباق؛ لأنه لا يثبت إلا متراخيا