على الفور لما قلنا ومثاله كثير.
وأما الثابت بدلالة محل الكلام فمثل قوله تعالى {وما يستوي الأعمى والبصير} [غافر: 58] سقط عمومه وذلك حقيقة لأن محل الكلام وهو المخبر عنه لا يحتمله لأن وجوه الاستواء قائمة فوجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة الكلام
[كشف الأسرار]
المتكلم لأن من المعلوم أنه أخرج الكلام مخرج الجواب لكلام الداعي وأنه قد دعاه إلى تغدي الفداء الذي بين يديه لا إلى غيره فيقيد به وإذا تقيد كلام الداعي به يقيد الجواب به أيضا لأنه بناء عليه وصار كأنه قال والله لا أتغدى الفداء الذي دعوتني إليه وقس على ما ذكرنا مسألة الخروج.
ومن أمثلته ما لو قالت له زوجته إنك تغتسل في هذه الدار الليلة من الجنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر وسيأتي بيانه وهذا النوع من اليمين سبق به أبو حنيفة - رحمه الله - ولم يسبق به وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة كقوله لا أفعل كذا ومؤقتة كقوله لا أفعل اليوم كذا فأخرج أبو حنيفة قسما ثالثا وهو ما يكون مؤبدا لفظا وموقتا معنى وأخذه من حديث جابر وابنه حيث دعيا إلى نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم يحنثا وبناء الكلام على ما هو معلوم من مقصود المتكلم أصل في الشرع والعرف لما بينا في قوله تعالى {واستفزز من استطعت} [الإسراء: 64] إنه محمول على الإقدار والتمكين لاستحالة الأمر بالمعصية من الله تعالى ولاتفاقهم على أن قول الداعي اللهم اغفر لي التماس لا أمر لمعنى في المتكلم وهو أن العبد ليس له ولاية الإلزام فكان المقصود منه الالتماس ضرورة قوله (على الفور) أي على الحال وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث فقيل جاء فلان من فوره أي من ساعته وفي الصحاح ذهبت في حاجة ثم أتيت فلانا من فوري أي قبل أن أسكن والتحقيق الأول كذا في المغرب.