ولقد أمر على اللئيم يسبني
وإذا لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة؛ لأن الحقيقة إنما يترك بنية غيرها أو بالعرف ولم يوجد واحد منهما قال وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون الجواب كما قالا إذا عقد اليمين على حنطة بغير عينها بأن حلف لا يأكل حنطة وفي التهذيب لمحيي السنة - رحمه الله - ولو حلف على الحنطة فله أحوال ثلاث أحدها أن يشير إلى حنطة فيقول لا آكل هذه من غير أن يذكر لفظ الحنطة فيحنث بأكلها سواء أكلها كذلك أو طحنها فأكل الطحين أو خبزها
يقع على الكرع خاصة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يقع على شرب ماء مجاور للفرات وذلك لا ينقطع بالأواني؛ لأنها دون النهر في الإمساك.
(باب جملة ما يترك به الحقيقة)
وهو خمسة أنواع قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة وقد تترك بدلالة اللفظ في نفسه وقد تترك بدلالة سياق النظم وقد تترك بدلالة ترجع إلى المتكلم وقد تترك بدلالة في محل الكلام أما الأول فمثل الصلاة فإنها اسم للدعاء قال الله تعالى {وصل عليهم} [التوبة: 103] أي ادع. ثم سمي بها عبادة معلومة مجازا لما أنها شرعت للذكر
[كشف الأسرار]
فأكل الخبز والثانية أن يقول لا آكل حنطة فيحنث بأكل الحنطة سواء أكلها نيئا أو مطبوخا أو مبلولا أو مقليا ولا يحنث بأكل الدقيق والسويق والعجين والخبز والثالثة أن يقول لا آكل هذه الحنطة وأشار إلى صبرة فأكل من دقيقها أو عجينها أو خبزها لا يحنث لتبدل الاسم.
وقال ابن شريح يحنث لوجود الإشارة كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبحه وأكله حنث والأول هو المذهب بخلاف الحمل؛ لأنه لا يمكن أكله حيا فكان يمينه على لحمه والحنطة يمكن أكلها حبا فكان يمينه على حبها.
قوله (يقع على الكرع خاصة) ؛ لأن ذلك حقيقة كلامه وهي مستعملة عادة وشرعا فإن «النبي - عليه السلام - مر بقوم فقال هل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا في الوادي» وذلك عادة أهل البوادي والقرى أيضا وإذا كانت مستعملة كان اللفظ محمولا عليها دون المجاز وعند هما يقع على شرب ماء يجاور الفرات؛ لأنه هو المراد من مثل هذا الكلام في العرف يقال بنو فلان يشربون من الوادي أو من الفرات ويراد به ماء منسوب إليه فيحمل الكلام عليه لكونه متناولا للحقيقة بعمومه والأخذ بالأواني لا يقطع هذه النسبة؛ لأنها لا تعمل عمل الأنهار في إمساك الماء فيحنث بالاغتراف والكرع جميعا لعموم المجاز فإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لم يحنث؛ لأن هذا مثل الفرات في إمساك الماء فيقطع المجاورة عنه فخرج عن عموم المجاز والكرع تناول الماء بالفم من موضعه يقال كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه نحوه ليشربه ومنه كره عكرمة الكرع في النهر؛ لأنه فعل البهيمة يدخل فيه أكارعه كذا في المغرب وفي الصحاح كرع في الماء يكرع كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء وفيه لغة أخرى كرع بالكسر يكرع كرعا وفي الأساس كرع في الماء أدخل فيه أكارعه بالخوض فيه ليشرب والأصل في الدابة؛ لأنها لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه. ثم قيل للإنسان كرع في الماء إذا شرب فيه خاض أو لم يخض والله أعلم.
[باب جملة ما يترك به الحقيقة]