وكما أن هناك إذا احتيج إلى القياس يعتبر المعاني فكذلك هنا إذا احتيج إلى الاستعارة تعتبر المعاني ليصح استعارة هذا اللفظ لمعنى آخر. فلما ثبت الملك الذي هو مقصود في الباب. بهما أي بلفظي النكاح والتزويج. وضعا من غير أن يكون لهما دلالة باعتبار أصل الاشتقاق على الملك. صحت التعدية به أي صحت تعدية ثبوت الملك وكانت الباء زائدة. أو صحت تعدية ثبوت الملك. به أي بكون الملك ثابتا بهما والباء للسببية. إلى ما هو صريح في التمليك وهو الألفاظ المتنازع فيها.
وهذا بخلاف لفظ الإجارة والإعارة والإحلال وأخواتها فإن الإجارة والإعارة لتمليك ملك المنفعة بعوض وغير عوض وملك المنفعة لا يكون سببا لملك المتعة بحال.
والإقراض بمعنى الإعارة أيضا على ما عرف في موضعه مع أن الإقراض في محل المتعة لا يصح؛ لأن محلها الآدمي والاستقراض في الحيوان لا يجوز. وأما لفظ الإحلال فلا يوجب ملك المتعة أصلا وكذا الإباحة والتمتع فإن من أحل لغيره طعاما أو أباحه له أو أذن له أن يتمتع به لا يملكه وإنما يتلفه على ملك المبيح فكذا إذا استعملت في النكاح
فإن قيل فهلا صحت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم قائمة؛ لأنها تقوم بالطرفين جميعا لا محالة لا يناسب الشيء غيره إلا وذلك يناسبه كالأخوين قيل له الاتصال من هذا الوجه على نوعين أحدهما اتصال الحكم بالعلة والثاني اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له فالأول يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها والحكم لا يثبت إلا بعلته فاستوى الاتصال فعممت الاستعارة.
ولهذا قلنا فيمن قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الباقي لم يعتق حتى يجتمع الكل في ملكه