[الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يصلح طريقا للاستعارة]
قوله (ولا خلاف بين الفقهاء) رد لقول من زعم أن المجاز لا يجزئ في الألفاظ الشرعية من البيع والهبة والنكاح والطلاق متمسكا بأن هذه الألفاظ إنشاءات في الشرع وأنها أفعال جارحة الكلام وهي اللسان ومخارج الحروف بمنزلة أفعال سائر الجوارح ومن فعل فعلا حقيقة وأراد أن يكون فاعلا فعلا آخر لا يكون كذلك فكذلك أفعال هذه الجارحة وإنما يدخل الاستعارة والمجاز في الألفاظ التي من باب الأخبار والأمر والنهي ونحوها.
وعند العامة يجري الاستعارة في جميع الألفاظ الشرعية؛ لأن العرب لما وضعت طريق الاستعارة أو استعملت المجاز في كلامهم وعرف بالتأمل طريقة يكون إذنا منهم بالاستعارة لكل متكلم من جملتهم أو من غيرهم كصاحب الشرع متى وضع طريق التعليل كان إذنا بالقياس لكل من فهم ذلك الطريق.
وقولهم إنها إنشاء أفعال والمجاز يجري في الأخبار قلنا المجاز لا يختص بالأخبار بل هو جار في سائر أقسام الكلام وهذه الألفاظ وإن جعلت إنشاءات شرعا لم يخرج من أن يكون كلاما والاستعارة جائزة في الكلام إذا وجد طريقها كما في الأمر والنهي فإذا أتى بكلام هو إنشاء لفعل وذلك الكلام شبيه كلام آخر هو إنشاء لفعل آخر من حيث المعنى الذي هو طريق الاستعارة فهو نظير الألفاظ اللغوية كذا في الميزان. أن الاتصال بين اللفظين أي أن مدلوليهما من قبل حكم الشرع. وإنه ليس بحكم يختص باللغة أي طريق الاستعارة أو الاستعارة على
ولأن حكم الشرع متعلق بلفظ شرع سببا أو علة لا يثبت من حيث يعقل إلا واللفظ دال عليه لغة والكلام فيما يعقل ولا استعارة فيما لا يعقل ألا ترى أن البيع لتمليك العين شرعا ولذلك وضع لغة فكذلك ما شاكله.
وهذا في مسائل أصحابنا لا يحصى وقال الشافعي - رحمه الله - إن الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازا والعتاق يقع بلفظ الطلاق مجازا ولم يمتنع أحد من أئمة السلف عن استعمال المجاز فقد انعقد نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الهبة. مجازا مستعارا لا أنه انعقد هبة؛ لأن تمليك المال في غير المال لا يتصور وقد كان في نكاحه وجوب العدل في القسم والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبض فثبت أنه كان مستعارا ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة وجوه الكلام بل الناس في وجوه التكلم سواء فثبت أن هذا فصل لا خلاف فيه.