قوله (ولهذا) أي ولامتناع الجمع قلنا فيمن أوصى لأولاد فلان. ذكر في المبسوط ولو أوصى بثلثه لبني فلان ولفلان ذلك أولاد فالثلث للذكور من ولده دون الإناث في قول أبي حنيفة الآخر وفي قوله الأول وهو قولهما إذا اختلط الذكور بالإناث فالثلث بينهم وإن انفرد الإناث فلا شيء لهن بالاتفاق. وإن كان له أولاد وأولاد ابن فعند أبي حنيفة - رحمه الله - الوصية لبنيه لصلبه
فإن قيل قد قالوا فيمن حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان أنه يحنث إذا دخلها حافيا أو متنعلا وفيمن قال عبدي حر يوم يقدم فلان أنه إن قدم ليلا أو نهارا عتق عبده وفي السير الكبير قال في حربي استأمن على نفسه وأبنائه أنه يدخل فيه البنون وبنو البنين وفيمن حلف لا يسكن دار فلان أنه يقع على الملك والإجارة والعارية جميعا قيل له وضع القدم مجاز عن الدخول
[كشف الأسرار]
دون بني ابنه؛ لأن الاسم لأولاد الصلب حقيقة ولبني الابن مجاز بدليل أنه يستقيم نفيه عنهم والمجاز لا يزاحم الحقيقة. وفي قولهما الكل سواء؛ لأن عموم المجاز يتناولهم فيطلق البنين في العرف على الفريقين وهو نظير مذهبهم في مسألة الحنطة والشرب من الفرات. ولو أوصى لولد فلان دخل فيه أولاده لصلبه الذكور والإناث في حالتي الاختلاط والانفراد؛ لأن اسم الولد للجنس. وإن كان له ولد لصلبه وأولاد ابن فالوصية لولده لصلبه دون أولاد ابنه. ذكر الخلاف في المسألة الأولى ولم يذكر في الثانية. فإن كانت على الخلاف كما يشير لفظ شمس الأئمة في أصول الفقه حيث قال قال أبو حنيفة فيمن أوصى لبني فلان أو لأولاد فلان فلا حاجة إلى الفرق. ولو كانت على الوفاق فالفرق لهما أن لفظ بني فلان قد استعمل في أولاد الصلب وأولاد البنين استعمالا شائعا فأما لفظ الولد فلم يستعمل في أولاد البنين استعمال الأول. فتبين أن ما ذكر الشيخ مذهب أبي حنيفة دون مذهبهما.
قوله (فإن قيل) إلى آخره لما فرغ من تمهيد هذه القاعدة وإقامة الدليل عليهما شرع في بيان ما يرد نقضا على هذا الأصل من المسائل والجواب عنها وهي عدة مسائل. إحداها مسألة وضع القدم فإنه إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا حنث وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن الدخول حافيا حقيقة هذا اللفظ وغيره مجاز. وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى حين حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة كذا في المبسوط. وذكر في المحيط إذا عنى به حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدخول راكبا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق ديانة وقضاء. والثانية قوله عبدي حر يوم يقدم فلان من غير نية فقدم فلان ليلا ونهارا يحنث وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن اليوم للنهار حقيقة ولليل مجاز. فإن نوى بياض النهار يصدق ديانة وقضاء وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يصدق ديانة لا قضاء؛ لأن اليوم متى ذكر مقرونا بما لا يمتد صار عبارة عن الوقت بعرف الاستعمال فكان لبياض النهار بمنزلة المجاز فيكون خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي.
وجه الظاهر أنه اسم لبياض النهار حقيقة وبمجرد الاستعمال لا يصير الحقيقة كالمجاز كما أن قوله لا يضع قدمه في كذا ينصرف إلى الدخول بعرف الاستعمال ويصدق إذا نوى حقيقة وضع القدم في القضاء، كذا ذكر الإمام خواهر زاده - رحمه الله -. والثالثة مسألة السير وهي ظاهرة. والرابعة ما إذا حلف لا يدخل دار فلان ولم يسم دارا بعينها ولم يكن له نية يقع على الدار المملوكة والمستأجرة والعارية والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة وبغيره مجاز بدليل صحة النفي في غير الملك وعدم صحته في الملك فيكون فيه جمع بينهما. وعند الشافعي إذا قال لا أدخل مسكن فلان فكذا الجواب. وإن قال بيت فلان أو دار فلان لا يحنث إلا في الملك؛ لأن سكنى فلان حقيقة موجودة في المسكن المستأجر والمستعار بخلاف البيت والدار.