وقال عامتهم لو قال بالنصب يكون تصديقا أيضا ومعناه أنك ادعيت الحق أو قلت وهذا هو الصحيح؛ لأن العرف لا يفصل بين الرفع والنصب؛ والأصل فيه هو العرف وإليه أشار محمد فقال إنما ينظر في هذا إلى معاني كلام الناس ولو قال البر أو الصلاح لم يكن تصديقا؛ لأن البر اسم لجميع أنواع الخير والإحسان كما قال تعالى {ولكن البر من اتقى} [البقرة: 189] ففي محل الجواب هذا اللفظ في معنى المجمل؛ لأن صلاحيته له ولغيره واحتمال الجواب وغيره فيه على السواء وباللفظ المجمل لا يصير مقرا والجواب لا يتم بكلام مجمل وأما الصلاح فلا يصلح صفة للخبر بوجه فصار معنى كلامه البر والصلاح أولى بك أو الزم الصلاح واترك الدعوى الباطلة ولو ضم أحد الثلاثة إلى البر فقال الصدق البر أو الحق البر أو اليقين البر أو قدم البر فقال البر الصدق أو البر الحق أو البر اليقين كان إقرارا؛ لأن البر لما صار مجملا صار ما ضم إليه بيانا له، ألا ترى أن البر مقرونا بالصدق يستعمل في موضع الجواب يقال صدقت وبررت فإن ضم شيئا من هذه الثلاثة
ومثاله أيضا قولنا فيمن تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة؛ لأن التزوج نص لما وضع له فكان محتملا أن يراد به المتعة مجازا فأما قوله إلى شهر فحكم في المتعة لا يحتمل النكاح مجازا فحمل المحتمل على الحكم.
وضد الظاهر الخفي وحكمه النظر فيه ليعلم اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد ومثاله أن النص أوجب القطع على السارق ثم احتيج إلى معرفة حكم النباش والطرار وقد اختصا باسم خفي به المراد وطريق النظر فيه أن النباش اختص به لقصور في فعله من حيث هو سرقة؛ لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه بعارض والنباش هو الآخذ الذي يعارض عين من لعله يهجم عليه وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد وهذا من الأول بمنزلة التابع من المتبوع وكذلك معنى هذا الاسم دليل على خطر المأخوذ وهذا الذي دل عليه اسم النباش في غايه القصور والهوان