واعلم أن اسم الجنس المعرف باللام إن كان عاما عند الشيخ كما هو مذهب الجمهور ينبغي أن يكون متنا ولا للكل عند الإطلاق محتملا لما دونه إلى الأدنى كما هو موجب سائر ألفاظ العموم فإنها يتناول الكل ويحمل على الأدنى التعذر. وإن لم يكن عاما كما هو مذهب البعض لا يصح منه عد لام التعريف من دلائل العموم. ولا يصح أن يقال يجوز أن يكون عاما ولكن موجب العام عنده تناوله للأدنى على احتمال الأعلى؛ لأن ذلك مذهب أرباب الخصوص وليس هو منهم. ويجوز أن تكون دلالة العام عنده على مطلق الجمع لا على الاستغراق ودلالة اسم الجنس على مطلق الجنس أيضا لا على الاستغراق إلا أن العام عند عدم المانع يتناول الكل لعدم المزاحم مع كونه أشد مناسبة للعموم والجنس يقع على الأدنى لوجود حقيقة معنى الجنس فيه مع رعاية الفردية حقيقة وحكما كما قرع سمعك غير مرة. وفي الجملة
ومثاله قول علمائنا - رحمهم الله - المرأة التي أتزوج طالق وأصل ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو أن تذكر شيئا ثم تعاوده فيكون ذلك معهودا قال الله {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} [المزمل: 15] {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] أي هذا الذي ذكرنا فيكون الثاني هو الأول ومثاله قول علمائنا فيمن أقر بألف مقيدا بصلة ثم أقر به كذلك أن الثاني هو الأول وإذا كان كل واحد منهما نكرة كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يتحد المجلس فيصير دلالة على معنى العهد عند أبي يوسف ومحمد يحمل الثاني على الأول وإن اختلف المجلس لدلالة العادة على معنى العهد
[كشف الأسرار]
لم يتضح لي حقيقة معنى كلام الشيخ في هذه المسألة ولا غرو إذ هو كان - رحمه الله - في أعلى طبقات أهل التحقيق. متغلغلا في مضايق مسالك التدقيق. فأين نحن من العثور على مقصوده ومرامه والوقوف على حقائق نكته وأسرار كلامه. فلذلك اخترنا قول الجمهور والله أعلم.
قوله (قول علمائنا) أي مثال ما ذكرنا أن النكرة تصير للجنس بدخول اللام قول علمائنا في قول الرجل المرأة التي أتزوج طالق وقد تزوج امرأة بعده أنها تطلق. وفي الكلام حذف واختصار كما ترى. واحترز بقوله علمائنا عن قول الشافعي فإن عنده لا تطلق على ما عرف.
وبيانه أن اللام في قخوله المرأة للجنس لا للعهد فيقع على الأدنى وهي الواحدة ثم هي مجهولة منكرة إذ اللام ليست لتعريفها ولا يصح إضافة الطلاق إلى مجهولة إلا أنها قد تتعين ويتعرف بالوصف وقد وصف بالتزوج فيتعين بهذا الوصف فكان ما يحصل به التعين الذي لا بد لوقوع الطلاق منه في معنى الشرط لتوقف صيرورتها معلومة عليه وهو يصلح شرطا لما عرف في مسألة إضافة الطلاق إلى التزوج وهو وصف عام فيتعمم الحكم به وصار كما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. بخلاف ما إذا قال هذه المرأة التي أتزوج طالق فتزوجها حيث لا تطلق؛ لأنه عرفها بأبلغ جهات التعريف فلا يحصل بالوصف تعريف فلم يكن في معنى الشرط بل يكون مجرد وصف فبقي إيقاعها للحال فبطل. ونظيره قوله العبد الذي أشتريه فهو حر فاشتراه يعتق ولو قال هذا العبد والمسألة بحالها لا يعتق. وكذا لو قال لنسائه المرأة التي تدخل منكن الدار طالق فدخلت واحدة منهن تطلق ولا تطلق قبل الدخول ولو قال هذه المرأة التي تدخل هذه الدار طالق طلقت للحال دخلت أو لم تدخل.