قوله (وهذه كلمات موضوعة غير معلولة) العام معنى لا صيغة قسمان قسم ثبت عمومه بالوضع وقسم ثبت عمومه بعارض يلحق به فقوله وهذه كلمات موضوعة إشارة إلى أن الألفاظ المذكورة كقوم ورهط ومن وما وكل وجميع من القسم الأول دون الثاني.
[القسم الثاني من العام معنى لا صيغة]
[النكرة إذا اتصل بها دليل العموم]
ثم شرع في بيان القسم الثاني فقال وقسم آخر أي من العام معنى لا صيغة النكرة إذا اتصل بها دليل العموم؛ لأنها تحتمل العموم كما قلنا في كلمة كل فإنها إذا دخلت على النكرة أوجبت عمومها وإن كانت النكرة في ذاتها خاصة إذ هي اسم وضع لفرد من أفراد الجملة وبيان ذلك أي بيان عمومها عند اتصال دليل العموم بها أنها في النفي تعم سواء دخل حرف النفي على نفسها كقولك
وضرب آخر إذا دخل لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد
[كشف الأسرار]
لا رجل في الدار أو على الفعل الواقع عليها كقولك ما رأيت رجلا وفي الوجهين يثبت العموم فيها ضرورة واقتضاء لا لمعنى في نفس الصيغة إذ هي لا يتناول في النفي والإثبات إلا واحدا. وذلك؛ لأنه لما نفى رؤية رجل منكر فقد نفى رؤية جميع الرجال؛ لأنه نفى رؤية هذه الحقيقة وهي موجودة في جميع الأفراد فكان من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد لئلا يلزم الجمع بين النقيضين إذ لو كان رأى رجلا واحدا لا ينتفي رؤية تلك الحقيقة. ولهذا لو قال لعبده لا تضرب اليوم أحدا من الناس عد مخالفا عند العقلاء أجمع بضرب واحد وكذا لو قال ما أكلت اليوم شيئا فمن أراد تكذيبه قال بل أكلت شيئا ولو لم يفد الأول العموم لما صح هذا التكذيب؛ لأن الإيجاب الجزئي لا يناقض السلب الجزئي. ويؤيد ما ذكرنا أن اليهود لما قالت {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: 91] رد الله تعالى قولهم بقوله عز اسمه. {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام: 91] .
ولم يفد الكلام الأول العموم لما كان هذا ردا له. ولأن النصوص والإجماع تدل على كلمة أن لا إله إلا الله كلمة توحيد وإنما صح ذلك أن لو كان نفي النكرة موجبا للعموم (فإن قيل) قد يصح الإضراب عنه بإثبات التثنية والجمع مثل أن يقول ما رأيت رجلا بل رأيت رجلين أو رجالا كذا نقل عن سيبويه ولو كان موجبا للعموم لما صح كما لو قيل ما رأيت رجلا بل رأيت رجالا (قلنا) نحن لا نسلم صحة ذلك. ولئن سلمنا فنقول بقرينة الإضراب يفهم المراد نفي صفة الوحدة لا نفي نفس الحقيقة كما لو قال ما رأيت رجلا كوفيا يدل على انتفاء رؤية هذه الحقيقة الموصوفة لا مطلق الحقيقة كذا هذا. وذكر بعضهم أن النكرة تعم في موضع الشرط كما تعم في موضع النفي يقال من يأتني بمال أجازه لا يختص هذا بمال دون مال وذلك؛ لأنها إنما عمت في النفي؛ لأنها ليست مختصة بمعين في قولك رأيت رجلا والنفي لا اختصاص له؛ لأنه نقيض الإثبات فإذا انضم النفي إلى التنكير اقتضى اجتماعهما العموم فكذا الشرط لا اختصاص له بل مقتضاه العموم فالنكرة الواقعة في موضعه تعم أيضا ولما كانت المعرفة خلاف النكرة كان الفرق في عمومها للأجزاء وعدمه في حالتي الإثبات والنفي على عكس ما ذكرنا في النكرة فإنه إذا قال والله لا أشتري هذا العبد اليوم فاشتراه إلا جزءا منه لا يحنث ولو قال والله لأشترين هذا العبد اليوم فاشتراه إلا جزءا منه يحنث.