كذا قال صاحب الميزان والانتظام لفظا أو معنى بطريق آخر فقال: وأما العام فما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى كقولك الشيء، فإنه اسم لكل موجود ولكل موجود اسم على حدة والإنسان اسم عام في جنسه؛ لأن جنسه يشتمل على أفراد ولكل فرد اسم على حدة، ونقول مطر عام إذا عم الأمكنة فيكون عاما بمعناه، وهو الحلول بالأمكنة لا بأسماء يجمعها المطر، فسياق كلامه هذا يشير إلى أن مراده من الأسماء التسميات؛ لأن قوله ولكل موجود اسم على حدة ولكل فرد اسم على حدة يدل عليه ويشير أيضا إلى أن الانتظام لفظا أن يشمل اللفظ أسماء مختلفة كالشيء، فإنه يشمل الأرض والسماء والجن والإنس وغيرها والانتظام معنى أن يحل المعنى محال كثيرة فدخل المحال المختلفة تحت العموم بواسطة المعنى كمعنى المطر لما حل محال كثيرة دخلت المحال تحت لفظ المطر دخول الموجودات تحت لفظ الشيء لكن بواسطة معناه، وهو حلوله بها لا بلفظه؛ لأنه لا دلالة له على المحال بخلاف الشيء، فإن لفظه يدل على ما انتظمه.
فالشيخ - رحمه الله - لما رأى أن انتظام اللفظ لمدلولات الأسماء لا للأسماء وأن دخول المحال تحت لفظ المطر بطريق الالتزام ولا مدخل له في التعريفات فسر الأسماء بالمسميات والانتظام اللفظي والمعنوي بما ذكر في الكتاب احترازا عما اختاره
وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم خلافا للمعتزلة، وإن كان كل موجود ينفرد باسمه الخاص
[كشف الأسرار]
القاضي الإمام واختيارا للأصوب ووافقه شمس الأئمة وصدر الإسلام أبو اليسر وغيرهما، فالشيء والإنس والجن ونحوها عام لفظي في اختيار القاضي الإمام وعام معنوي في اختيارهم.
قوله (وهو كالشيء) هذا من نظائر العام المعنوي والغرض من إيراده بعدما أورد نظير المعنوي مرة أن يبين أنه عام معنوي لا لفظي كما ظنه القاضي وأنه عام لا مشترك كما ذهب إليه بعض المتكلمين من أهل السنة، فإنهم لما تمسكوا في مسألة خلق الأفعال بعموم قوله تعالى {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] وقالوا الشيء اسم عام يتناول كل موجود فيدخل فيه الأعيان والأعراض اعترض الخصوم وقالوا قد خص منه ذات الله تعالى وصفاته فلا يجوز الاحتجاج به بعد الخصوص لخروجه عن كونه حجة أو لصيرورته ظنيا، فأجاب بعض المتكلمين عن هذا الاعتراض بأنا لا نسلم أنه عام بل هو مشترك؛ لأنه يتناول أفرادا مختلفة الحقائق ولئن اعتبر معنى الوجود؛ فلذلك أيضا مختلف؛ لأنه يطلق على ذات الله تعالى، وهو واجب الوجود وعلى غيره، وهو جائز الوجود والاختلاف بين الوجودين أكثر من الاختلاف بين الشمس والينبوع والباصرة لجواز المساواة بينهما في كثير من المعاني واستحالتها فيما نحن فيه فإذا أريد به المحدث يمتنع دخول القديم تحته كما في سائر الأسماء المشتركة.
والعامة سلموا عمومه وقالوا: إنه عام باعتبار مطلق الوجود، فإنه متحد واختلاف الحقائق لا يمنع الدخول تحت أمر عام، فإن لفظ العرض يتناول الأضداد وكذا لفظ اللون يتناول السواد والبياض بمعنى أعم منهما، فلا يلزم منه الاشتراك، وهذا معنى قوله، وإن كان كل موجود يتعرف باسمه الخاص، ولكن بعضهم منعوا التخصيص فيه، وقالوا التخصيص إنما يجري فيما يوجب ظاهر الكلام دخول المخصوص فيه لولا المخصص، وهذا الكلام لا يوجب دخول المخاطب فيه، فإن من قال دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لا يوجب ذلك دخوله في عموم كلامه ليصير ضاربا نفسه ومخرجا لها فلا يعد هذا تخصيصا، وكذا في الأحكام إذا قال الرجل لامرأته طلقي من نسائي من شئت وله أربع نسوة لا يدخل المخاطبة في هذا الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا يقع فكذا هذا، وحاصل هذا الجواب أن دليل العقل لا يصلح مخصصا؛ لأن التخصيص لإخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ.