قوله (يتناول البعض) أي كلمة من في هذه المسألة يتناول البعض أيضا لدخول حرف التبعيض في العبيد كما في المتنازع إلا أن البعض الداخل تحت الشرط نكرة؛ لأنه لا يعلم ما دخلت تحت الشرط وقد وصفت بصفة عامة وهي المشيئة؛ لأن في الصلة معنى الصفة؛ لأنها مع الموصول في حكم اسم موصوف ألا ترى أن معنى قوله - عليه السلام -. «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» . الشخص الداخل دار أبي سفيان آمن فتعم ضرورة عموم الصفة. وسقط بها أي بسبب هذه الصفة الخصوص أي التبعيض فأما البعض في المتنازع فلم يوصف بصفة عامة إذ المشيئة فيه أسندت إلى المخاطب فيبقى معنى الخصوص معتبرا فيه مع صفة العموم فيتناول بعضا عاما. ونظيره لو قيل من سرق من الناس فأقطعه يفهم وجوب القطع للسراق كلهم ولو قيل اقطع من السراق من شئت لم يوجب اللفظ استيعاب الجميع بالقطع. ولا يقال إن المفعولية صفة كالفاعلية، ولهذا يوصف بها فيقال عمرو مضروب كما يقال زيد ضارب وشيء معلوم كما يقال رجل عالم وهذه الكلمة قد صارت موصوفة بالمفعولية أي بالمشيئية كما أن الأولى صارت موصوفة بالفاعلية فلتتعمم بعموم هذه الصفة أيضا.
لأنا نقول حقيقة الصفة معنى يقوم بالموصوف وذلك المعنى الذي تسميه وصفا إنما تقوم بالفاعل إلا بالمفعول إذ الضرب قائم بالضارب والعلم قائم بالعالم لا بالمضروب والمعلوم وإنما للمفعول تعلق بذلك المعنى باعتبار التأثر فلا يؤثر ذلك في العموم. قال شمس الإسلام الأوزجندي في جواب هذا
وهذه الكلمة تحتمل الخصوص؛ لأنها وضعت مبهمة في ذوات من يعقل مثاله ما قال في السير الكبير من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل واحد فله النفل وإن دخل اثنان معا فصاعدا بطل النفل؛ لأن الأول اسم للفرد السابق فلما قرنه بهذه الكلمة دل ذلك على الخصوص فتعين به احتمال الخصوص وسقط العموم فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد.
وقسم آخر وهي كلمة كل وهي للإحاطة على سبيل الأفراد قال الله تعالى {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] ومعنى الأفراد أن يعتبر كل مسمى منفردا ليس معه غيره وهذا معنى ثبت بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه كأنها صلة حتى لم تستعمل مفردة