قوله (من شئت من عبيدي) إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه قال أبو حنيفة - رحمه الله - له أن يعتقهم إلا واحدا منهم فإن أعتقهم واحدا بعد واحد عتقوا إلا الآخر وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحدا منهم والخيار فيه إلى المولى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله له أن يعتقهم جميعا. وجه قولهما أن كلمة من عامة للذي يعقل وحرف من كما يكون للتبعيض يكون للجملة قال الله تعالى. {يغفر لكم من ذنوبكم} [نوح: 4] ، {ما اتخذ الله من ولد} [المؤمنون: 91] .
ويكون لتمييز الجنس أي للبيان يقال سيف من حديد وخاتم من فضة وقال تعالى. {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] . وههنا المراد بحرف من تمييز عبيده من غيرهم؛ لأنه لو قال من شئت ولم يقل من عبيدي كان كلاما مختلا فقال من عبيدي ليميز مماليكه عن مماليك غيره في إيجاب العتق فيتناولهم جميعا كما في قوله من شاء من عبيدي عتقه فهو حر وصار كما إذا خالع امرأته على ما في يدها من الدراهم كان الخلع واقعا على جميع ما في يدها من الدراهم ولم يعمل من في التبعيض لما علمت في التمييز بين الدراهم والدنانير. وقد يكون المشيئة مضافة إلى خاص، والمراد التعميم قال تعالى. {فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] . {ترجي من تشاء منهن} [الأحزاب: 51] . والمراد الجميع والرجل تقول لغيره خذ من مالي
يتناول البعض إلا أنه موصوف بصفة عامة فسقط بها الخصوص
[كشف الأسرار]
ما شئت. كل من طعامي ما شئت ويوجب إباحة الكل فهذا كذلك. وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن المتكلم جمع بين كلمة العموم والتبعيض فوجب العمل بحقيقتهما إذ الكلام محمول على حقيقته ما أمكن لكن العموم هو الأصل؛ لأنه أضاف الفعل إليه فوجب القول بالعموم إلا بقدر ما يقع به العمل بالتبعيض وذلك أن تنقص عن الكل واحد ليصير عاما بتناوله الأكثر ويثبت العمل بالتبعيض؛ لأن التسعة من العشرة بعضها وقد أدخلت كلمة التبعيض في العبيد دون غيره فوجب أن تعمل في التبعيض فيه لا في غيره.
فصار حقيقة ذلك ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - وهو معنى قول الشيخ وهذا حقيقة التبعيض. وإنما حملت على التمييز والبيان في قوله من شاء من عبيدي؛ لأنه لما أكد العموم بإضافة المشيئة إلى عام صار ذلك دليلا على أنه لم يرد بهذه الكلمة التبعيض فحملت على التمييز وههنا أضيفت إلى خاص وهو المخاطب فلا يدل على تأكد العموم فلا يترك التبعيض. وكذلك في قوله تعالى. {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] . قد قام دليل العموم وهو أن الرجس واجب الاجتناب عقلا فلا يمكن الحمل على التبعيض. وقد اقترن بقوله تعالى. {فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] . وقوله عز اسمه. {ترجي من تشاء منهن} [الأحزاب: 51] . دليل العموم أيضا وهو قوله تعالى {واستغفر لهم الله} [النور: 62] . وقوله جل ذكره. {ذلك أدنى أن تقر أعينهن} [الأحزاب: 51] . وكذلك ترك التبعيض في قوله خذ من مالي ما شئت وكل من طعامي ما شئت بدلالة الحال؛ لأن من جاد بطعامه أو ماله لم يظن به أن يضن باللقمة أو الدراهم وليس كذلك العتاق؛ لأنه قد يسمح ببعضه ويضن ببعضه فلذلك وجب القول بالأمرين كذا في جامعي شمس الأئمة والمصنف.