قوله (فصار الواحد للجنس مثل الثلاثة للجمع) لما ذكر من الدليل إلا أن بينهما فرقا وهو أن اسم الجمع إنما يقع على الثلاثة إذا تعذر العمل بالكل وعند عدم التعذر يقع على الكل فأما اسم الجنس فيقع على الواحد وإن لم يتعذر العمل بالكل وإنما ينصرف إلى الكل بدليل؛ لأن اسم الجنس اسم فرد والواحد فرد حقيقة وحكما والكل فرد حكما فكان الأولى بالاعتبار واسم الجمع موضوع لمعنى الجمعية والكل في هذا المعنى أكمل من الثلاثة فكان أولى وقد بينا لام التعريف في باب موجب
منها ما هو فرد وضع للجمع مثل الرهط والقوم ونحو ذلك مثل الطائفة والجماعة فصيغته رهط وقوم مثل زيد وعمرو ومعناهما الجمع ولما كان فردا بصيغته جمعا بمعناه كان اسما للثلاثة فصاعدا إلا الطائفة فإنها اسم للواحد فصاعدا كذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - في قول الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] أنه يقع على الواحد فصاعدا؛ لأنه نعت فرد صار جنسا بعلامة الجماعة.
ومن ذلك كلمة من وهي تحتمل الخصوص والعموم
[كشف الأسرار]
الأمر في معنى العموم والتكرار وسنبينه بعد أيضا إن شاء الله تعالى.
[أنواع العام بمعناه دون صيغته]
[ما هو فرد وضع للجمع]
قوله ما هو فرد وضع للجمع أي لفظه فرد من حيث إنه يثنى ويجمع فيقال رهط ورهطان وأرهط وأرهاط وقوم وقومان وأقوام ولكنه وضع للجمع مثل الأول. والرهط اسم لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة كذا في الصحاح. والقوم اسم لجماعة الرجال خاصة؛ لأنهم القوام على النساء قال زهير:
وما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء
وهو في الأصل جمع قائم كصائم وصوم وزائر وزور. أو هو تسمية بالمصدر كذا في المطلع وغيره فبالنظر إلى الأصل كان من القسم الأول وبالنظر إلى الاستعمال وجمعه على أقوام كان من هذا القبيل.
وجمع الشيخ بين جمع القلة وهو الرهط وبين جمع الكثرة وهو القوم كما جمع في القسم الأول.
قوله (مثل الطائفة والجماعة) إنما أوردهما بعد ما ذكر نظائر هذا القسم دفعا لوهم من توهم أنهما عامان صيغة ومعنى إذ التاء علامة الجمع كالواو في مسلمون فبين أنهما من هذا القسم لا من الأول؛ لأن كل واحد منهما يثنى ويجمع يقال طائفة وطائفتان وطوائف وجماعة وجماعتان وجماعات. كان اسما للثلاثة فصاعدا مثل العام صيغة ومعنى.
قوله (إلا الطائفة) اتفقوا أن الطائفة هي النفر اليسير. ثم قال الحسن هي اسم للعشرة. وقال الزهري لثلاثة. وقال عطاء للاثنين. وقال ابن عباس. ومحمد بن كعب هي اسم للواحد وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه لبعض الشيء يقال طائفة من الليل وطائفة من المال وطائفة من الناس وأقل الأبعاض في الأناسي واحد. ولأنها نعت من طاف يطوف وأقل من يطوف واحد إلا أنها صارت للجنس بعلامة الجماعة وهي التاء فإنها علامة التأنيث وإنما تدخل في الاسم للتأنيث أو لشبه التأنيث، والمراد بشبه التأنيث أن يكون فرعا لغيره ولم تدخل التاء في الطائفة للتأنيث بلا شبهة فيكون داخلة لشبه التأنيث وهو معنى الجمعية إذ الجمع فرع على الواحد كما دخلت في نحو عصبة وزمرة وإذا صارت جنسا بعلامة الجماعة كانت بمنزلة اسم الجنس الداخل عليه؛ لام التعريف فيتناول الواحد فصاعدا. أو يقال ولما كانت نعت فرد في أصلها وانضمت إليها علامة الجماعة يراعى فيها المعنيان كما يراعى في صيغة الجمع إذا اتصل بها دليل الفردية كما قلنا في قوله لا أتزوج النساء. وذكر في الكشاف الطائفة الفرقة التي يمكن أن يكون حلقة وأقلها ثلاثة وأربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء وعن ابن عباس في تفسيرها أربعة إلى أربعين رجلا. وفي الصحاح الطائفة من الشيء قطعة منه وقوله تعالى. {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] . قال ابن عباس الواحد فما فوقه.