قوله (ومعنى قولنا من الأسماء) يعني من المسميات، فقوله يعني لم يقع موقعه إلا أن يؤول بمعنى أي؛ لأنه يستعمل في محل التفسير ككلمة أي فيكون معناه أي من المسميات ويدل عليه عبارة شمس الأئمة، فإنه قال ونعني بالأسماء ههنا المسميات، ثم قيل تفسير الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا احتراز عن التسميات؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى} [الأعراف: 180] أي التسميات وقوله - عليه السلام - «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما» ويقال ما اسمك أي ما تسميتك فإذا احتمل الاسم التسمية احترز عنها وأكده بقوله من المسميات، وإلا ظهر أنه احتراز عن المعاني، فإن الاسم كما يدل على المشخص يدل على المعنى وقد اختار أن اللفظ الواحد لا ينتظم جمعا مع المعاني كما سيأتي؛ فلذلك فسر الأسماء بالمسميات.
قوله (لفظا) أي صيغته تدل على الشمول كصيغ الجموع مثل زيدون ورجال، أو معنى أي عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة كمن وما والجن والإنس، فإنها عامة من حيث المعنى حيث تناولت جمعا من المسميات دون الصيغة؛ لأنها ليست باسم جمع كذا قال أبو اليسر - رحمه الله -، ولا يقال الحد المذكور ليس بجامع؛ لأن النكرة المنفية ونحوها عامة كما نص عليه في هذا
ونخلة عميمة أي طويلة والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة
[كشف الأسرار]
الكتاب وسائر الكتب ولم يتناولها هذا الحد إذ هي ليست بلفظ موضوع لانتظام جمع من المسميات بل عمومها ضروري كما عرف، لأنا نقول الحدود لبيان الحقائق وعمومها مجازي لصدق حد المجاز عليه، فإن رجلا في قوله ما رأيت رجلا لفظ أريد به غير ما وضع له لعلاقة بين المحلين إذ الرجل وضع للفرد وأريد به غير موضوعه، وهو العموم ههنا بقرينة النفي كما أريد بالأسد الشجاع في قوله رأيت أسدا يرمي بقرينة الرمي للعلاقة بينهما.
وقد نص على مجازيته في شرح أصول الفقه لابن الحاجب، وإذا كان كذلك لا يمنع عدم دخولها في الحد صحته، على أنا إن سلمنا أن عمومها حقيقي لا يقدح ذلك في صحة الحد أيضا؛ لأن الحد المذكور لبيان العام صيغة ولغة بدلالة مورد التقسيم لا لمطلق العام، وعموم النكرة المنفية لم يثبت بالصيغة بل بالضرورة والحد المذكور جامع مانع للعام الصيغي فيكون صحيحا، ولو لم يشترط الوضع في اللفظ بأن أجري على إطلاقه ولم يلتفت إلى مورد التقسيم لكان الحد متنا لا لها إذ هي لفظ ينتظم جمعا من المسميات معنى فتبين بما ذكرنا أن الحد جامع كما أنه مانع قوله (ونخلة عميمة أي طويلة) قيل لما كانت أجزاؤها كثيرة شملت الهواء أكثر من غيرها، وقيل إذا طالت تشعبت أكثر مما إذا لم تطل، والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومية، فأول درجات القرابة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فبها تنتهي وتتوسع وليس بعدها قرابة أخرى إذ سائر القرابات بعد هذه الأربعة فرع لهذه الأربعة؛ ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة ولم تتعد إلى فروعها، ولم يتعرض الشيخ للخؤولة؛ لأن الأصل قرابة الأب إذ النسب إلى الأباء، واعلم أن القاضي الإمام أبا زيد - رحمه الله - عرف العام كما عرفه الشيخ لكنه فسر الأسماء بالتسميات.