قوله (وكل اسم) إنما ذكر الاسم ههنا دون اللفظ؛ لأن ما يدل على المشخص المعين، وهو المراد من المسمى المعلوم لا يكون إلا اسما بخلاف القسم الأول؛ لأن الدلالة على المعنى تحصل بالأفعال والحروف أيضا، وقوله على الانفراد هنا احتراز عن المشترك بين المشخصات؛ لأنه بالنسبة إلى كل واحد اسم وضع لمسمى معلوم، ولكن لا على الانفراد ثم المراد بالمعنى في قوله وضع لمعنى إن كان مدلول اللفظ يدخل فيه المشخصات وغيرها فيكون الحد تاما متناولا خصوص الجنس والنوع والعين ويكون إفراد خصوص العين بالذكر لقوة المغايرة بينه وبين غيره إذ لا شركة في مفهومه أصلا بخلاف غيره من أنواع الخصوص، وهذا كتخصيص أولي العلم بالذكر في قوله تعالى {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] بعد دخولهم في قوله الذين آمنوا لقوة التفاوت بينهم وبين عامة المؤمنين في الدرجة والشرف وكتخصيص جبريل وميكائيل بالذكر في قوله تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] بعد دخولهما في عموم قوله وملائكته لقوة منزلتهما وشرفهما عند الله تعالى، وإن كان المراد منه ما هو كالعلم والجهل، وهو الظاهر يكون هذا تعريفا لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي لا تعريف
فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان؛ لأنه خاص من بين سائر الأجناس، وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل، وإذا أريد خصوص العين قيل زيد وعمرو فهذا بيان اللغة والمعنى.
[كشف الأسرار]
الخاص من حيث هو خاص، وقيل تعريفه على هذا الوجه قوله فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد، ويؤيده ما ذكره صدر الإسلام أبو اليسر الخاص اسم لفرد كالرجل والمرأة.
والغرض من تحديد كل قسم بحد على حدة بيان أن الخصوص يجري في المعاني والمسميات جميعا بخلاف العموم، فإنه لا يجري إلا في المسميات فيكون في هذا تحقيق لنفي العموم عن المعاني؛ ولهذا ذكر في حد المشترك، وهو ما اشترك فيه معان أو أسام ليكون إشارة إلى أن الاشتراك يجري في القسمين كالخصوص بخلاف العموم، ثم ذكر ههنا لمعنى واحد وذكر شمس الأئمة - رحمه الله - لمعنى معلوم مكان واحد فعلى ما ذكر هنا يكون المجمل داخلا فيه؛ لأن اللفظ خاص سواء كان معلوما أو مجهولا؛ لأن خصوصية اللفظ بالنسبة إلى الواقع لا بالنسبة إلى القائل والسامع فلا يشترط فيه العلم، وعلى ما ذكر شمس الأئمة - رحمه الله - لا يدخل، وهو الأصح؛ لأن الشيخين اتفقا في بيان حكم الخاص أنه لا يحتمل التصرف فيه بيانا؛ لأنه بين بنفسه والمجمل لا يعرف إلا بالبيان فيكون خلاف الخاص، ويمكن أن يقال المجمل لا يدخل في الحد على ما ذكره المصنف أيضا؛ لأنه لما تعرض للوحدة بقوله واحد والمجمل لا يعرف وحدة مفهومه وكثرته فلا يمكن الحكم عليه بالوحدة كما لا يمكن بالكثرة فلا يدخل وبعد لحوق البيان به ومعرفة وحدة معناه لم يبق مجملا فيدخل.
قوله (فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان) الجنس أعلى من النوع اصطلاحا، وتسمية الإنسان جنسا والرجل نوعا على لسان أهل الشرع واصطلاحهم؛ لأنهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم ولهذا لم يذكروا حدودهم في تصانيفهم، وإنما يذكرون تعريفات توقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز تركا منهم للتكلف واحترازا عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم دونها، قال السيد الإمام ناصر الدين السمرقندي - رحمه الله - في أصول الفقه هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد في كل لفظ بل نذكر ما يعرف معانيها ويدل على حقائقها وأسرارها بالكشوف والرسوم.