[سفر المعصية فغير منهي لمعنى فيه]
قوله (وأما سفر المعصية) هذه المسألة رابعة المسائل الأربع التي ترد نقضا على الأصل المذكور فأجاب وقال إنه ليس بمنهي لمعنى في عينه بل هو منهي لمعنى في غيره مجاور له فلا يوجب ذلك صيرورته معصية لذاته، وانتفاء مشروعيته كالوطء حالة الحيض والبيع وقت النداء والاصطياد بقوس الغير وهذا لأن خطاه إنما صارت سفرا بقصده مكانا بعيدا لا بقصده الإغارة والبغي والتمرد على المولى ألا ترى أنه لو قصد ذلك المكان بلا قصد الإغارة صار مسافرا ولو قصد الإغارة بدون أن يقصد مكانا بعيدا لم يصر مسافرا وإن طاف الدنيا، وكذلك إذا تبدل قصده بقصد الحج خرج من أن يكون عاصيا ولم يتغير سفره وكذا العبد إذا لحقه إذن مولاه لم يتغير سفره وخرج من أن يكون عاصيا فتبين بهذا أن معنى المعصية مجاور لهذا السفر فصلح سببا للترخيص.
قوله (ولا يلزم على هذا) أي على ما ذكرنا أن النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يوجب قبحا في غير المنهي عنه حتى بقي مشروعا (النهي عن الأفعال الحسية) حيث يوجب قبحا في عينها حتى لا تبقى مشروعة أصلا (لأن القول بكمال القبح) الذي هو مقتضى النهي في الأفعال الحسية (مع كمال المقصود) وهو أن يكون الفعل متصور الوجود من العبد ليتحقق الابتلاء (على ما قلنا) أي قبل هذا أن الأفعال الحسية لا تنعدم بصفة القبح.
قوله (والنهي) أي المنهي عنه (في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر) أي المأمور به في صفة الحسن تحقيقا للمقابلة إذ النهي يقابل الأمر (ما قبح لعينه وضعا) وهو قسمان قسم لا يحتمل أن يسقط القبح عنه بحال كالكفر وهو على مقابلة الإيمان وقسم يحتمل
وما قبح لمعنى في غيره وهو ملحق به وصفا وذلك مثل البيع الفاسد وصيام يوم النحر، والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول وعن الأمور المشروعة يقع على هذا القسم الذي قلنا إنه ملحق به وصفا.