(ولا عصيان) بالنظر إلى حقوق الله تعالى (ولا عدوان) بالنظر إلى حقوق العباد أيضا في الولد لأنه مخلوق بخلق الله تعالى ولا عصيان ولا عدوان في صنعه ولهذا استحق هذا الولد جميع كرامات البشر التي استحقها المخلوق من ماء الرشدة كما ذكرنا (ثم يتعدى) أي الحرمات المذكورة (منه) أي الولد (إلى أطرافه) أي طرفيه وهما الأب والأم لا غير لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا يتعدى منه إلا إلى الأب وكذلك حرمة آباء الواطئ وأبنائه لا يتعدى إلا إلى الأم ولا يستقيم تفسير الأطراف بالأبوين
وأما سفر المعصية فغير منهي لمعنى فيه لأنه من حيث إنه خروج مديد مباح وإنما العصيان في فعل قطع الطريق أو التمرد على المولى وهو مجاور له فكان كالبيع وقت النداء ولا يلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية لأن القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود ممكن على ما قلنا والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر ما قبح لعينه وضعا مثل الكفر والكذب والعبث وما قبح ملحقا بالقسم الأول وهو بيع الحر والمضامين والملاقيح لأن البيع لما وضع لتمليك المال كان باطلا في غير محله وما قبح لمعنى في غيره وهو البيع وقت النداء والصلاة في أرض مغصوبة
[كشف الأسرار]
والأجداد والجدات كما هو مذكور في عامة الشروح فافهم (ويتعدى) أي سببية ثبوت هذه الحرمة والضمير المستكن راجع إلى المفهوم لا إلى المذكور ولا يجوز أن يكون راجعا إلى ما رجع إليه الضمير المستكن في يتعدى الأول لأن الحرمة لا يتعدى إلى الأسباب ولهذا أعيد لفظ يتعدى وإلا كان يكفيه أن يقول وإلى أسبابه (إلى أسبابه) أي أسباب الولد من النكاح والوطء والتقبيل والمس بشهوة عندنا خلافا للشافعي والنظر إلى الفرج خلافا له ولابن أبي ليلى (وما يعمل لقيامه مقام غيره) أي يعمل بطريق الخلافة والبداية.
فإنما يعمل بعلة الأصل أي بالمعنى الذي يعمل به الأصل من غير نظر إلى أوصاف نفسه وصلاحيته للحكم بل ينظر في ذلك إلى صلاحية الأصل كالنوم والتقاء الختانين والسفر لما أقيمت مقام خروج النجاسة وخروج المني والمشقة عملت عملها من غير نظر إلى أوصاف أنفسها وصلاحيتها للحكم وكالتراب لما أقيم مقام الماء في إفادة التطهير نظر إلى صلاحية الماء للتطهير ولم يلتفت إلى وصف التراب الذي هو تلويث فكذلك ههنا أقيم الزنا مقام الولد بمعنى السببية فأخذ حكم الولد وأهدر وصف الزنا بالحرمة لأنه مع هذه الصفة سبب صالح للولد ولهذا أقيم مقامه والولد لا يوصف بالحرمة والقبح لما ذكرنا وما روي أنه - عليه السلام - قال «ولد الزنا شر الثلاثة» فذلك في مولود خاص لأنا نشاهد أن ولد الزنا قد يكون أصلح، ومنفعته أعود إلى الناس من ولد الرشدة كذا في طريقة الصدر الحجاج قطب الدين السربلي (لقيامه) أي الزنا (مقام ما لا يوصف) وهو الولد (بذلك) أي بوصف الحرمة (في إيجاب حرمة المصاهرة) أي قيامه مقام الولد وإهدار وصف الحرمة في حق هذا الحكم خاصة لا في حق سقوط الحد والله أعلم.