[النكاح بغير شهود]
قوله (ولا يلزم النكاح بغير شهود) أي ولا يلزم على الأصل المذكور النكاح بغير شهود فإنه لم يبق مشروعا مع أنه منهي عنه بدليل تحقق حكم النهي فيه وهو الحرمة وبدليل أنه لو حمل قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بشهود» على حقيقته يلزم الخلف في كلام صاحب الشرع فوجب حمله على النهي كما حمل قوله تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] عليه لهذا المعنى لأنا لا نسلم ذلك بل نقول هو منفي فكان ذلك إخبارا عن عدمه كقوله - عليه السلام - «لا صلاة إلا بطهارة» وكقولك لا دخل في الدار وذلك لا يوجب بقاء المشروعية بل يوجب انتفاء ضرورة صدق الخبر وما ذكر أنه يلزم منه الخلف غير مسلم لأن الكلام في النكاح الشرعي وهو منتف أصلا و.
قوله (وإنما يسقط الحد) جواب سؤال يرد على هذا الجواب وهو أنه لما لم يبق مشروعا أصلا ينبغي أن لا يسقط الحد ولا يثبت النسب ولا يجب العدة والمهر فيه لأنها من أحكام النكاح، والحكم لا يثبت بدون السبب فقال إنما يثبت هذه الأحكام لشبهة العقد وهي وجود صورته في محله لا لانعقاد أصل العقد إذ الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت قوله (ولأن النكاح شرع لملك ضروري) يعني ولئن كان صيغته نهيا لم يكن القول ببقاء المشروعية والعمل بالحقيقة ولوجب حملها على النفي والنسخ أيضا لأن النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكن إثبات موجبه وهو الحرمة مع
وكذلك نكاح المحارم منفي لعدم محله فلفظ النهي في قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] مستعار عن النفي.
وأما استيلاء أهل الحرب فإنما صار منهيا بواسطة العصمة وهي ثابتة في حقنا دون أهل الحرب لانقطاع ولايتنا عنهم ولأن العصمة متناهية يتناهى سببها وهو الإحراز فسقط النهي في حكم الدنيا.