وبيانه أن الوجوب ثبت جبرا من الله تعالى بلا اختيار من العبد والوجوب بلا اختيار منه في مباشرة سببه لا يوجب الأداء للحال كثوب هبت به الريح وألقته في حجر إنسان دخل في عهدته حتى صحت مطالبة صاحبه إياه به ولكن لا يجب التسليم قبل الطلب حتى لو هلك قبل الطلب لا يجب عليه شيء؛ لأن حصوله في يده كان بغير صنعه فكذا هذا بخلاف الغصب فأنه مختار متعد في مباشرة سبب الضمان فيجب التسليم قبل الطلب إزالة للتعدي.
، ويجوز أن يكون قوله؛ لأن الوجوب دليلا على ثبوت نفس الوجوب بوجود نفس السبب، وقوله وليس من ضرورة الوجوب دليلا على أن الوجوب لا يوجب الأداء للحال فيكون المجموع دليلا على المجموع.
، وتقريره أن الوجوب لا يتوقف على اختيار العبد وقدرته
ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل وهو كثوب هبت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب وفي مسألتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت.
ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب فكذلك عن الجزء الأول.
[كشف الأسرار]
توقف حقيقة الفعل عليه بل يثبت جبرا عند وجود سببه بلا اختيار منه وقد وجد السبب ههنا فيثبت الوجوب شاء العبد أو أبى ولكن لا يثبت به وجوب الأداء؛ لأنه ليس من ضرورة الوجوب في الذمة تعجل الأداء أي تعجيل وجوب الأداء فإنه ينفك عنه، كما في ثمن البيع ومهر النكاح أي الثمن والمهر الثابت بهما، يجبان بالعقد أي عقد البيع والنكاح لامتناع خلو البيع عن الثمن والنكاح عن المهر، ووجوب الأداء فيهما يتأخر إلى المطالبة حتى لو كان البيع بأجل يجب الثمن في الحال ويتأخر المطالبة إلى حلول الأجل وكما في صوم شهر رمضان في حق المسافر يثبت نفس الوجوب في حقه وينعدم وجوب الأداء في الحال وإذا كان كذلك لا يثبت بنفس الوجوب وجوب الأداء للحال بل يتأخر إلى وجود دليله وهو الطلب ولم يوجد ههنا؛ لأن الشرع خيره في وقت الأداء أي فوض إليه تعين الجزء الذي يؤدي فيه بالفعل؛ لأنه إنما طالبه بالأداء في كل وقت لا في جزء معين وإذا لم يتعين بقي العبد مخيرا في الأداء في أي جزء شاء لكن بشرط أن لا يفوت عن الوقت ولهذا يتعين وجوب الأداء في آخر الوقت لتحقق المطالبة فيه.
قوله (وأما الوجوب) متصل بقوله وجوب الأداء يتأخر إلى المطالبة يعني الوجوب يثبت بناء على صحة السبب الذي هو علامة إيجاب الله تعالى علينا لا بالخطاب بل يثبت به مطالبة الواجب بالسبب.
قوله (ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل) أي ولما ذكرنا أن نفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء قلنا الاستطاعة التي هي سلامة الآلات، مقارنة للفعل أي مشروطة لوجود الفعل لا لنفس الوجوب فإنه يثبت في حق العاجز كالنائم والمغمى عليه وإن لم يثبت وجوب الأداء في حقه لعدم القدرة فثبت أن الوجوب ينفك عن وجوب الأداء، وذكر الشيخ في نسخة له في أصول الفقه أن السبب موجب وهو جبري لا يعتمد القدرة؛ إذ هي شرط في الفعل الاختياري لا في الجبري ولذلك لم يشترط القدرة سابقة على الفعل؛ لأن ما قبله نفس الوجوب وهو جبر ووجوب الأداء وأنه لا يعتمد القدرة الحقيقية على ما عرف أما فعل الأداء فيعتمد القدرة فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل لا مع الخطاب.