وقوله - عليه السلام - في مثل هذا اليوم متعلق بالإغناء لا بالمسألة يعني أغنوهم في مثل هذا اليوم عن المسألة، ثم قيل المثل زائد كما في قوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ، والصواب أنه ليس كذلك وفائدته تعميم الحكم إذ لو لم يذكر لاقتصر الحكم على ذلك اليوم المعين، وإنما أدخل اللام في قوله ولمعنى الإغناء؛ لأن الزكاة والكفارة في صفة اليسر وشرط القدرة تشتركان فأما معنى الإغناء فمختص بالزكاة فلهذا أفرده باللام.
قوله ولقوله - عليه السلام - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ذكر في مجازات الآثار النبوية أن هذا القول مجاز؛ لأن المراد بذلك أن المصدق إنما يجب عليه الصدقة إذا كانت له قوة من غنى والظهر ههنا كناية عن القوة فكان المال للغنى بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده وإليه استناده ولذلك يقال فلان ظهر لفلان إذا كان يتقوى به ويلجأ في الحوادث إليه، وذكر في المغرب وأما لا صدقة إلا عن ظهر غنى أي صادرة عن غنى فالظهر فيه مقحم كما في ظهر القلب وظهر الغيب، ووجه التمسك به أنه - عليه السلام - شرط الغناء لوجوب الصدقة؛ لأن المراد من قوله لا صدقة
ولهذا حلت له الصدقة فلم يجب عليه الإغناء ولهذا لا يتأدى الزكاة إلا بعين متقومة.
وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القدرة وعن قيام صفة اليسر في تلك القدرة؛ لأنها لم تشرع للإغناء، ألا ترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة لا أمرا أصليا للفقير إغناء، وألا ترى أنه يتأدى بالتحرير وبالصوم ولا إغناء فيهما لكن المقصود به نيل الثواب ليقابل بموجب الجناية وما يقع به كفاية الفقير في باب الكفارة يصلح سببا للثواب ولذلك يتأدى بالإباحة ولا إغناء يحصل بها فإذا لم يكن الإغناء مقصودا لم يشترط صفة الغنى في المخاطب بها بل القدرة واليسر بها شرط وذلك لا ينعدم بالدين ويتبين أنها لم تجب شكرا للغنى بل جزاء للفعل فلم يشترط كمال صفة الغنى إنما شرط أدنى ما يصلح لطلب الثواب وأصل المال كاف لذلك