وحكم الضربين الأولين من القسم الثاني واحد أيضا وهو بقاء الوجوب ببقاء وجوب الغير وسقوطه بسقوط الغير حتى إذا حمله إنسان من الجامع إلى موضع مكرها بعد السعي قبل أداء الجمعة ثم إذا خلى عنه كان السعي واجبا عليه، وإذا حصل المقصود بدون السعي بأن حمل مكرها إلى الجامع أو كان معتكفا فيه فصلى الجمعة سقط اعتبار السعي ولا يتمكن بعدمه نقصان فيما هو المقصود وإذا سقطت عنه لمرض أو سفر سقط السعي، وكذلك حكم الوضوء إلا أن مع عدم السعي يتم أداء الجمعة وبدون الوضوء
وأما الضرب الثالث فمختص بالأداء دون القضاء وذلك عبارة عن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك شرط الأداء دون الوجوب وأصل ذلك قول الله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وهو نوعان مطلق وكامل فأما المطلق منه فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وهذا فضل ومنة من الله تعالى عندنا
[كشف الأسرار]
لا يجوز أداء الصلاة من المحدث؛ لأن من شرط الجواز الطهارة عن الحدث هكذا ذكر شمس الأئمة - رحمه الله - قلت الوضوء مساو للسعي في هذا أيضا؛ لأن فعل الوضوء بمنزلة فعل السعي وحصول الطهارة به بمنزلة حصول الرجل في الجامع بالسعي وقد تحصل الصلاة بدون فعل الوضوء كما تحصل الجمعة بدون فعل السعي ولا يحصل بدون صفة الطهارة كما لا تحصل الجمعة بدون كونه في الجامع، وكذلك لو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فريضة الجهاد أيضا، وكذلك حق الميت متى سقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو قطع طريق أو كفر سقط حقه.
وكذا إذا قام به الولي سقط عن الباقين لحصول المقصود ومتى لم يقض حقه بأن صلى عليه غير الولي كانت الصلاة باقية على الولي وكذا إذا لم تنكسر شوكة الكفار بالقتال مرة لم يسقط الفرض ووجب ثانيا؛ لأن المعنى الذي له وجب بمنزلة السبب الموجب فلا يبقى الحكم بدون السبب، كذا ذكر القاضي الإمام وشمس الأئمة رحمهما الله.
، ثم الشيخ لما ذكر في أثناء كلامه ما يفهم منه هذه الأحكام لم يذكرها صريحا.