إليه أشار الإمام العلامة بدر الدين الكردري في فوائد التقويم، فصار هذا أي القسم الثالث كالقسم الثاني وهو الإقرار والصلاة حتى شرطنا لها أهلية كاملة؛ لأن العبادة الخالصة محض حق الله تعالى شرعت على العباد ابتلاء وهو غني على الإطلاق فتوقف وجوب حقه لغناه على كمال الأهلية فلم يجب على الصبي والمجنون بخلاف حقوق العباد فإنها يجوز أن تجب بأهلية قاصرة لحاجتهم فيجب على الصبي والمجنون وينوب الولي منابهما في الأداء، واعلم أن إيراد الإيمان في نظائر هذا النوع مشكل؛ لأنه في بيان الحسن الذي ثبت للمأمور به بالأمر وعرف ذلك به لا قبله بالعقل وحسن الإيمان ثابت قبل الأمر ويعرف بالعقل لا بتوقف ذلك على ورود السمع حتى قلنا بوجوب الاستدلال على من لم تبلغه الدعوة أصلا، ولهذا لم يذكر القاضي الإمام الإيمان في هذه الأقسام بل بدأ بالصلاة؛ لأن حسن هذه الهيئة ثابت بالأمر لا بالعقل إلا أن يكون حسنه ثابتا بالسمع عند الشيخ لا بالعقل كما هو مذهب الأشعرية لكن قوله لا يقبل سقوط هذا الوصف
وأما الضرب الأول من القسم الثاني: فمثل السعي إلى الجمعة ليس بفرض مقصود إنما حسن لإقامة الجمعة؛ لأن العبد يتمكن به من إقامة الجمعة لا يتأدى به الجمعة، وكذلك الوضوء عندنا من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة مقصودة؛ لأنه في نفسه تبرد وتطهر لكن إنما حسن؛ لأنه يراد به إقامة الصلاة ولا تتأدى به الصلاة بحال ويسقط بسقوطها وتستغني عن صفة القربة في الوضوء حتى يصح بغير نية عندنا ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة يراد بها ثواب الآخرة كسائر القرب لا يتأدى بغير نية إلا أن الصلاة تستغني من هذا الوصف في الوضوء.
والضرب الثاني الجهاد وصلاة الجنازة إنما صارا حسنين لمعنى كفر الكافر وإسلام الميت