، وإذا عرفت هذا فنقول الظاهر أن قوله عرف ذلك أي كونه موصوفا بالحسن، بكونه مأمورا لا بالعقل نفسه إشارة إلى أنه من موجبات الأمر كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا وعامة أصحاب الحديث، ويدل عليه ما ذكر شمس الأئمة - رحمه الله - ولا نقول أنه أي حسن المأمور به ثابت عقلا كما ذهب إليه بعض مشايخنا؛ لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا، وأشار بقوله نفسه إلى أن العقل ليس بمهدر أصلا بل هو آلة يعرف به الحسن بعد ما ثبت بالأمر كالسراج للأبصار ولكنه غير موجب بحال سواء كان مما زعم الخصم أنه مدرك بالعقل قبل الشرع أو لم يكن، ومسألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة فالأولى أن يطلب تحقيقها من علم الكلام وأن يقتصر ههنا على ما ذكرنا وإنما كان الحسن من موجبات الأمر؛ لأن الأمر من الله تعالى طلب تحصيل المأمور بأبلغ الجهات وإنما يصح هذا الطلب إذا كان الفعل حسنا؛ لأنه تعالى حكيم لا يليق بحكمته طلب ما هو قبيح قال الله تعالى، {قل إن الله لا يأمر بالفحشاء} [الأعراف: 28] .
فدل الأمر على كونه حسنا والعقل إليه هاد لا أنه موجب بنفسه؛ إذ لو كان حسن المأمور به بالعقل لما جاز ورود النسخ عليه؛ لأن الحسن العقلي حقيقي لا يجوز عليه التبديل فثبت أن حسن المشروعات بالأمر، والعقل يدرك الحسن في بعضها في ذاته وفي بعضها في غيره كذا رأيت بخط شيخي قدس الله روحه (فإن قيل) الفعل عرض وأنه صفة والصفة لا تقوم بها الصفة فكيف يصح وصفه بالحسن
(باب بيان صفة الحسن للمأمور به)
المأمور به نوعان في هذا الباب: حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره، فالحسن لمعنى في نفسه ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف بحال وضرب يقبله، وضرب منه ملحق بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره، والذي حسن لمعنى في غيره ثلاثة أضرب أيضا: فضرب منه ما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا لا يتأدى بالذي قبله بحال وضرب منه ما حسن لمعنى في غيره لكنه يتأدى بنفس المأمور به فكان شبيها بالذي حسن لمعنى في نفسه وضرب منه حسن لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به وهذا القسم سمي جامعا، أما الضرب الأول من القسم الأول