[القضاء بمثل غير معقول]
قوله (لأن المال ليس بمثل للنفس صورة) وهذا ظاهر إذ لا مماثلة بين الآدمي والإبل أو الدراهم صورة، ولا معنى؛ لأن الآدمي مالك مبتذل لما سواه والمال مملوك مبتذل له ولا تساوي بين المالك والمملوك بل هما على التضاد في الدرجة هذا في الدرجة العليا وذلك في الدرجة السفلى، ولأن معنى المال هو ما خلق المال له من إقامة المصالح به ومعنى الآدمي هو ما خلق له من عبادة ربه والخلافة في أرضه لإقامة حقوقه وتحمل أمانته ولا مشابهة بين المعنيين، ولأن المال جعل مثل لمال آخر يخالفه صورة بتساويهما في قدر المالية لا غير وهذا المتلف ليس بمال فكان طريق المماثلة بينهما منسدا، ولأن المثل معنى عبارة عن قيمة الشيء وهي عبارة عن قدر ماليته بالدراهم أو الدنانير وإذا لم يكن الشيء مالا لم يكن له قيمة كذا في الأسرار.
قوله (ولهذا قلنا) أي ولكون المماثلة غير معقولة بين المال والنفس قلنا المال غير مشروع بطريق المثل عند احتمال القود، وإنما قيد بقوله مثلا؛ لأن المال بطريق الصلح مشروع مع احتمال القود بالاتفاق.
وبيان هذا أن موجب العمد القود على التعيين عندنا لا يعدل عنه إلى المال إلا صلحا، وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر موجبه القود أو الدية والخيار إلى الولي في التعيين لقوله - عليه السلام - «من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» ، فهذا تنصيص على أن كل واحد منهما موجب القتل وإن الولي مخير بينهما، ولأن وجوب المال هو الأصل في القتل شرع لجبر حق المقتول فيما فات عليه بدليل حالة الخطأ فإن الفوات عليه في الوجهين يقع على نمط واحد، ألا ترى أنه ينتفع به يقضي به ديونه وتنفذ وصاياه أما القصاص فإنما ينتفع به الوارث إذ التشفي يحصل له ولهذا كان المقتول شهيدا في العمد دون الخطأ؛ لأن نفع القصاص لا يعود إليه بخلاف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .