وقد أوردت هذه المسألة في بعض النسخ بطريق آخر فلا بد من شرحه أيضا فنقول: قوله " وليس إلى التقوم حاجة؛ إذ الاستبدال صحيح من غير التقوم " معناه أنها قد تقومت في باب العقود لا بطريق الضرورة إذ هي تندفع بالاستبدال من غير تقوم كما في الخلع والعتق على مال والصلح عن دم
وأما القضاء بمثل غير معقول فهو كغير المال المتقوم إذا ضمن بالمال المتقوم كان مثلا غير معقول مثل النفس تضمن بالمال؛ لأن المال ليس بمثل للنفس لا صورة ولا معنى؛ لأن الآدمي مالك والمال مملوك فلا يتشابهان بوجه ولهذا قلنا إن المال غير مشروع مثلا عند احتمال القصاص؛ لأن القصاص مثل الأول صورة ومعنى وهو إلى الإحياء الذي هو المقصود أقرب فلم يجز أن يزاحمه ما ليس بمثل
[كشف الأسرار]
العمد ولما تقومت فيه من غير ضرورة عرفنا أنه هو الأصل فيها فيثبت تقومها في ضمان العدوان أيضا، ثم أجاب عنه فقال: إن القياس يأبى ثبوت تقومها لما مر من الدلائل ولكنها تقومت بالنص في العقد بخلاف القياس وإن لم يكن إلى التقوم حاجة فنقتصر على مورد النص لكونه غير معقول المعنى.
قوله (وإنما قلنا ذلك) أي بأن التقوم ثبت نصا بخلاف القياس؛ لأن الله تعالى شرع ابتغاء الإبضاع بالمال المتقوم بقوله عز ذكره {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] ، والأموال إنما تضاف إلينا بواسطة الإحراز الذي به يثبت التقوم للأموال فثبت أن الابتغاء بالمال المتقوم.
، ثم هذا النص يقتضي أن لا يكون الابتغاء إلا بالمال؛ لأن معناه والله أعلم {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] بشرط أن تبتغوا بأموالكم والمشروط لا وجود له بدون الشرط، والشرع جوز الابتغاء بالمنافع فإنه إذا تزوج امرأة على رعي غنمها سنة جاز قال تعالى إخبارا عن شعيب - عليه السلام -، {على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] ، فعرفنا ضرورة أن المنافع في العقد أموال متقومة حيث صح الابتغاء بها، وبطلت المقايسة؛ لأنه قياس مع الفارق على ما بيناه، ولا يثبت شيء من ذلك بالعدوان يعني لا يثبت به أصل المال ولا فضله فإنه إذا أتلف جلد ميتة لا يجب عليه شيء ولو أتلف ثوب إنسان لم يجب عليه أكثر من قيمته فعلم أنه لا أثر للعدوان في إيجاب أصل ولا فضل والله أعلم.