[القضاء بمثل معقول نوعان]
[النوع الأول كامل]
قوله (كامل وقاصر) قيل هذا التقسيم يجري في حقوق الله تعالى أيضا فإن قضاء الفائتة بالجماعة قضاء بمثل معقول كامل وقضاؤها منفردا قضاء بمثل معقول قاصر كما في الأداء فصارت الأقسام بهذا الاعتبار أربعة عشر.
ويحتمل أن لا يجري هذا التقسيم فيها؛ لأن صفة القصور في المثل إنما تثبت إذا تحقق الوجوب في الصفة ليتمكن بفواتها قصور فيه كما في الأداء ولم يتحقق هنا؛ لأن وصف الجماعة ليس بلازم في القضاء؛ لأن اللزوم فيه يبتني على صيرورة الواجب دينا في الذمة وبعد الفوات لا يصير وصف الجماعة دينا في الذمة بالإجماع بل الدين أصل الصلاة لا غير فبفوات هذا الوصف لا يتمكن قصور في المثل بل القضاء منفردا مثل كامل والقضاء بجماعة أكمل منه فكانت الأقسام بهذا الاعتبار ثلاثة عشر.
وهذا بخلاف الأداء فإن فوات هذا الوصف يوجب قصورا فيه؛ لأنه ثبت له فيه شبه الوجوب من حيث إنه سنة مؤكدة ولكن أثره يظهر في الفعل حتى سقط به التخيير بين الفعل والترك بترجح جانب الفعل على سبيل التأكيد دون صيرورته دينا في الذمة؛ لأنه ليس بواجب حقيقة فلشبه الوجوب يثبت القصور في الأداء بفواته ولعدم الوجوب حقيقة لا يثبت في القضاء وهذا؛ لأن وصف الجماعة من الشعار فيليق بالأداء الذي ينبئ عن شدة الرعاية ويجوز أن يثبت له فيه شبه الوجوب دون القضاء الذي ينبئ عن التقصير في الامتثال ولهذا قيل كره قضاء الصلوات في المسجد علانية وإنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما فاته غداة ليلة التعريس بجماعة لبقاء معنى الأداء من وجه بأن ما بعد الطلوع إلى الزوال له حكم ما قبل الطلوع في بعض الأحكام مثل قضاء سنة الفجر وتدارك الورد الذي فاته بالليل كما جاءت به السنة وكان ينبغي أن تكره الجماعة في القضاء لما قلنا إلا أنه لما كان مبنيا على الفائت
وفي باب القروض تحقيقا للجبر حتى كان بمنزلة الأصل من كل وجه فكان سابقا
أما المثل القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مثله وفيما لا مثل له؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعنى إلا أن الحق في الصورة قد فات للعجز عن القضاء به فبقي المعنى