أما من حيث القضاء فلأنه لم يشرع له قراءتها في الآخرين نفلا ابتداء حقا له ليصرفه إلى ما عليه وإنما شرعت إما على سبيل الوجوب كما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أو على سبيل الاحتياط أداء عملا بقوله - عليه السلام -، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، فلما كانت شرعيتها بهذه الجهة لم يستقم صرفها إلى ما عليه؛ لأنه يصير تغييرا للمشروع وذلك ليس في ولاية العبد إليه أشار شمس الأئمة - رحمه الله -.
وحاصله أن قراءة الفاتحة في الآخرين ليست بنفل مطلق بل فيه جهة الوجوب نظرا إلى الاحتياط فلذلك لم يستقم صرفها إلى ما عليه.
وأما من حيث الأداء فلأن الفاتحة شرعت في الآخرين أداء فإن قرأها مرة واحدة وقعت عن الواجب أو المسنون الذي فيه جهة الوجوب وإن قرأها مرتين كان خلاف المشروع؛ لأن تكرار الفاتحة في ركعة واحدة غير مشروع فلذلك تسقط، ولا يقال: لما انتقلت إحداهما إلى الشفع الأول لم يبق تكرارا معنى، لأنا نقول يبقى صورة ورعاية الصورة واجبة أيضا ولأن النفل إنما يتصور على تقدير القضاء وكلامنا على تقدير الأداء، وقوله والسورة لم تجب
ولم يستقم اعتبار معنى الأداء؛ لأنه مشروع أداء فيتكرر فلذلك قيل يسقط والسورة لم تجب قضاء؛ لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة يصرفها إلى ما عليه وإنما وجب لاعتبار الأداء.
وأما حقوق العباد فهي تنقسم على هذا الوجه، أما الأداء الكامل فهو رد العين في الغصب والبيع وأداء الدين، والقاصر مثل أن يغصب عبدا فارغا ثم يرده مشغولا بالجناية أو يسلم المبيع مشغولا بالجناية أو الدين أو ما أشبه ذلك حتى إذا هلك في ذلك الوجه انتقض التسليم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما هذا تسليم كامل؛ لأن العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهما وأداء الزيوف في الدين إذا لم يعلم به صاحب الحق أداء بأصله؛ لأنه جنس حقه وليس بأداء بوصفه لعدمه فصار قاصرا ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما - إنها إذا هلكت