قوله (وإنما أثر الإكراه) أي الإكراه جواب عما يقال لما لم يؤثر الإكراه في إبطال الأقوال والأفعال فأين يظهر أثره فقال لا أثر له إلا في أمرين فأثره إذا تكامل بأن كان ملجئا في تبديل النسبة إذا احتمل ما أكره عليه ذلك ولم يمنع عنه مانع حتى يصير الفعل منسوبا إلى المكره وأثره إذا قصر بأن لم يكن ملجئا كالإكراه بالحبس أو القيد في تفويت الرضا لا في تبديل النسبة فإما أن يكون الإكراه مؤثرا في إهدار قول أو فعل فلا.
ألا ترى أن المكره على إتلاف المال لا يجعل فعله لغوا بمنزلة فعل البهيمة
عن المكره أصلا فعلا كان أو قولا لما قلنا إن الإكراه يبطل الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير فتبطل عند عدمه والإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عنده.
ألا يرى أنه يعدم الرضا وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضا ويبطل البيع والأقارير كلها وإذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه بطل حكم الفعل عن الفاعل وتمامه بأن يجعل عذرا يبيح الفعل فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه وإلا فيبطل حكمه أصلا ولهذا قال في الإكراه على إتلاف المال أن الضمان على المكره وقال في الأقوال أجمع أنها تبطل وقال في إتلاف صيد الحرم والإحرام والإفطار أنه لا شيء على الفاعل ولكن الجزاء على المكره وقال في الإكراه على الزنا أنه يوجب الحد على الفاعل؛ لأنه لم يحل به الفعل وكذلك قال في المكره على القتل أنه يقتل لما قلنا.
وأما المكره فإنما يقتل بالتسبيب وقال في الإكراه على الإسلام أن المكره إذا كان ذميا لم يصح إسلامه وإن كان حربيا يصح؛ لأن إكراه الذمي باطل وإكراه الحربي جائز فعد الاختيار قائما وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح؛ لأن هذا إكراه حق وكذلك المولى إذا أكره فطلق صح لما قلنا