والثالث استدراك من قوله وجب العمل بالموهوم مع الاحتمال، ويجوز أن يكون استدراكا من قوله فيجب أن يبطل، وقوله على ما نبين أراد به في شرح المبسوط لا في هذا الكتاب، أو هو تبين بالتاء أي ظهر، وقوله فنقل إلى هذا أي الذبح متصل بقوله نقل من الأصل إلى التضحية على سبيل الإعادة لطول الكلام والله أعلم.
[القضاء الذي بمعنى الأداء]
قوله (وأما القضاء الذي بمعنى الأداء إلى آخره) رجل أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد يأتي بتكبيرات العيد قائما إن كان يرجو أن يدرك الإمام في الركوع ليكون التكبيرات في القيام من كل وجه وإن كان هذا اشتغالا بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام كي لا يفوت أصلا، فإن خاف إن كبر تكبيرات العيد أن يرفع الإمام رأسه فإنه يكبر للافتتاح وهو فرض ثم يكبر للركوع وهو واجب ثم يكبر في الركوع تكبيرات العيد ولا يرفع يديه؛ لأن الرفع سنة ووضع الأكف على الركبة سنة فلا يجوز الاشتغال بسنة فيها ترك سنة، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يأتي بها في الركوع؛ لأنها قد فاتت موضعها وهو القيام
لأن الركوع يشبه القيام وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة ألا ترى أن تكبير الركوع يحتسب منها وليس في حال محض القيام فاحتمل أن يلحق به نظائره فوجب عليه التكبير اعتبارا بشبهة الأداء احتياطا
[كشف الأسرار]
وهو غير قادر على مثل من عنده قربة في الركوع فلا يصح أداؤها فيه كالقراءة والقنوت وتكبير الافتتاح فإنه إذا أنسي الفاتحة والسورة لا يأتي بها في الركوع وكذا إذا أدرك الإمام في الركوع الأخير من الوتر في رمضان وخشي أنه لو قنت قائما يفوته الركوع فركع فإنه لا يقنت في الركوع.
والدليل عليه أن الإمام إذا نسي التكبيرات لا يأتي بها في الركوع.
ووجه ظاهر الرواية أن التكبيرات شرعت في القيام المحض وشرع من جنسها فيما لو شبه بالقيام فإن تكبير الركوع حسب منها حتى أن من سها عنه وهو إمام أو مسبوق يسجد للسهو وإن سها عنه ثم تذكر في ذلك الركوع كبر فيه؛ لأنه واجب وقد بقي محله الخالص وإذا كان من جنسها ما شرع في حال الانحناء وله شبه بالقيام احتمل أن يكون سائرها ملحقة بهذه لاتحاد الجنس واحتملت المفارقة فكان الاحتياط في فعلها على أن ذلك أداء لا قضاء، وكان هذا احتياطا لا تعليلا ومقايسة كما قلنا في الفدية في الصلاة بخلاف القراءة والقنوت وتكبير الافتتاح؛ لأنها غير مشروعة فيما له شبه القيام بوجه.
وبخلاف الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع أنه يعود إلى القيام؛ لأنه قادر على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبهه وهذا عجز عن حقيقته فيعمل بشبهه كذا في جامع المصنف وغيره قوله (لأن الركوع يشبه القيام أي حقيقة وحكما) أما حقيقة فلأن القيام ليس إلا الانتصاب وهو باق باستواء النصف الآخر؛ إذ المضادة أو المفارقة بينه وبين القعود إنما يثبت بفوات الاستواء في النصف الأسفل؛ لأن استواء النصف الأعلى موجود فيهما لكن فيها نقصان لما فيه من الانحناء وذلك لا يضر؛ لأنه قد يكون قيام بعض الناس هكذا كذا ذكر الإمام الإسبيجابي.
وأما حكما فلأن من أدرك الإمام في الركوع وشاركه فيه يصير مدركا لتلك الركعة قال - عليه السلام -، «من أدرك الإمام في الركوع فقد أدركها» ، وهذا الحكم أي وجوب التكبير قد ثبت بالشبهة؛ لأنه عبادة فيحتاط في إثباتها فتثبت بشبهة الأداء قوله (ألا ترى) قيل تقرير وتأكيد لقوله الركوع يشبه القيام والأشبه أنه دليل آخر استوضح به ما تقدم، وليست أي تكبيرة الركوع في حال محض القيام فإن محمدا - رحمه الله - قال: يكبر وهو يهوي قالوا وهذا أصح مما روي عنه يكبر ثم يهوي؛ لأنه يخلو إذا حالة الانحناء عن الذكر بخلاف الأول.