[الخطأ من العوارض المكتسبة]
(الفصل السادس وهو الخطأ)
قال الإمام اللامشي الصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع والخطأ ضد الصواب والعدول عنه وقيل الخطأ فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه قال السيد الإمام أبو القاسم - رحمه الله - الخطأ يذكر ويراد به ضد الصواب ومنه يسمى الذنب خطيئة ومنه قوله تعالى {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31] هو ضد الصواب لا ضد العمد ويذكر ويراد به ضد العمد كما في قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] .
وقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ثم قال والخطأ أن يكون عامدا إلى الفعل لا إلى المفعول كمن رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فهو قاصد إلى الرمي لا إلى
ألا ترى أنه إذا نوى رفضه صار مقيما وإن كان في غير موضع الإقامة؛ لأن السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لإقامة ابتداء علة وإذا سار ثلثا ثم نوى المقام في غير موضع إقامة لم يصح؛ لأن هذا ابتداء إيجاب فلا يصح في غير محله وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر الآبق وقاطع الطريق كان من أسباب الترخص عندنا وقال الشافعي - رحمه الله - ليس ذلك من أسباب الترخص لقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] ولأنه عاص في هذا السبب فلم يصلح سبب رخصة وجعل معدوما زجرا وتنكيلا كما سبق في السكر وقلنا نحن إن سبب وجوب الترخص موجود وهو السفر.
وأما العصيان فليس فيه بل في أمر ينفصل عنه وهو التمرد على من يلزمه طاعته والبغي على المسلمين والتعدي عليهم بقطع الطريق، ألا ترى أن ذلك ينفصل عنه فإن التمرد على المولى في المصر بغير سفر معصية، وكذلك البغي وقطع الطريق صار جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس والمال