[كشف الأسرار]
أنهما سواء في الاصطلاح كما أشار إليه الشيخ وفي المبسوط معنى قوله ألجئ إليك داري أجعلك ظهرا لا تمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى وقيل معناه أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد حقيقة لكنه الضمير للشأن لما كان أثر الهزل ما قلنا إنه ينافي اختيار الحكم والرضاء به فيجب تخريجها أي تخريج الأحكام مع الهزل على هذا الحد أي على انقسامها في حكم الرضاء والاختيار فكل حكم يتعلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على الرضاء والاختيار يثبت مع الهزل وكل حكم يتعلق بالرضاء والاختيار لا يثبت مع الهزل كما سيأتيك بيانه.
وذلك أي تخريج الأحكام مع الهزل بحسب انقسامها في الرضاء على وجوه فيما يحتمل النقض، مثل البيع والإجارة أو فيما لا يحتمله، مثل الطلاق والعتاق فهذا وجه إنما جعلهما وجها ليصير الجميع أربعة إذ أكثر تقاسيم الكتاب عليها.
المواضعة الموافقة يقال واضعته في الأمر إذا وافقته عليه والتواضع هاهنا بمعنى التوافق على الشيء فانعقد العقد فاسدا غير موجب للملك وإن حصل القبض بخلاف ما إذا كان الفساد في البيع بوجه آخر حيث يوجب الملك عند القبض؛ لأن الهزل ألحق بشرط الخيار وأنه يمنع ثبوت الملك في العقد الصحيح ففي العقد الفاسد أولى أن يمنع كخيار المتبايعين معا يعني إذا شرط الخيار لكل واحد من المتبايعين في العقد لا يثبت الملك به لواحد منهما؛ لأن خيار كل واحد يمنع زوال ملكه عما في يده فكذا الهزل؛ لأنهما لما اتفقا عليه صار كل واحد منهما هازلا فكان بمنزلة اشتراط الخيار لهما على احتمال الجواز متصل بقوله انعقد فاسدا فإن نقض العقد أحدهما يعني في مسألة الهزل انتقضت؛ لأن لكل واحد منهما ولاية النقض فينفرد به وإن أجازاه جاز؛ لأن البيع إنما لم يكن مفيدا حكمه لعدم اختيارهما للحكم وقد اختار ذلك بالإجازة وإن أجاز أحدهما وسكت الآخر لم يجز على صاحبه؛ لأن الهزل لما كان بمنزلة اشتراط الخيار لهما كان المخير مسقطا خياره ولكن خيار الآخر يكفي في المنع من جواز العقد فإن أجاز صاحبه بعد فالبيع جائز؛ لأنهما قد أسقطا خيارهما.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب أن يكون وقت الإجازة مقدرا بالثلاث حتى لو أجازاه في الثلاث صح العقد بعده لم يصح كما في الخيار المؤبد لو أسقطاه في الثلث يصح لتقرر الفساد بمضي المدة كذا هاهنا ولهذا أي ولأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين لم يقع الملك بهذا البيع هزلا وإن اتصل به القبض حتى لو كان المبيع عبدا فقبضه المشتري وأعتقه لا ينفذ؛ لأن الملك غير ثابت لعدم اختيارهما للحكم بالقصد إلى الهزل فيتوقف الحكم على اختيارهما له فقبل الاختيار لا ملك للمشتري فلا ينفذ إعتاقه بخلاف المشتري من المكره مختارا للحكم غير راض به؛ لأن الحكم للجد من الكلام وإنما أكره على الجد وأجاب إلى ذلك فلهذا ينفذ إعتاقه بعد القبض حتى لو كان أكره على بيع تلجئة فباعه لم يجز إعتاق المشتري فيه أيضا ودلالة هذه الجملة أي الدليل على ما ذكرنا أن الهزل لا ينافي الأهلية ولا الاختيار والرضاء
وأما إذا اتفقا على الإعراض فإن البيع صحيح وقد بطل الهزل بإعراضهما عن المواضعة وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء والإعراض فإن العقد صحيح عند أبي حنيفة - رحمه الله - في الحالين فجعل صحة الإيجاب أولى إذا سكتا، وكذلك إذا اختلفا، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سكتا واتفقا على أنه لم يحضرهما شيء فإن العقد باطل وإن اختلفا فالقول قول من يدعي البناء فاعتبر المواضعة وأوجب العمل بها إلا أن يوجد النص على ما ينقضها كذلك حكى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله - قوله في كتاب الإقرار لكنه قال: قال أبو حنيفة - رحمه الله - فيما أعلم، وقول أبي يوسف فيما أعلم ليس بشك في الرواية؛ لأن مذهب أبي يوسف - رحمه الله - أن من قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أنه لازم ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي أشهد أن لهذا على هذا ألف درهم فيما أعلم أنه باطل فلم يثبت الاختلاف.